لاشك بان اهتمام القيادة السياسية فى مصر بإنشاء تجمعات صناعية متكاملة بالصعيد وفى جميع انحاء الجمهورية سيساهم بشكل كبير فى رفع معدلات النمو الصناعي ومضاعفة الصادرات وهو كما لا يختلف أحد عليه بأن الصناعة هي الحل الأمثل لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة.
أن تشجيع الاستثمار المحلي فى تنمية الصعيد يجذب انظار المستثمرين الاجانب لمصر وسيكون له مردود ايجابي فى توفير فرص عمل واستغلال العنصر البشري والعمالة المتوفرة فى الصعيد ويخدم رؤية مصر للتنمية المستدامة.
ولتنفيذ رؤية مصر 2030 يجب ان ينصب أهتمام الحكومة بالتوسع فى اقامة الصناعات التكميلية لتوفير احتياجات الصناعة المحلية من مستلزمات الانتاج والخامات والسلع الوسيطة وهو ما يساهم فى الحد من الاستيراد وتعميق الصناعة المحلية.
الصناعات التكاملية والسلع الوسيطة طوق النجاه للصناعة المصرية فجزء كبير من المصانع فى مصر تستورد مستلزماتها من الخارج وبالتالي يجب اقامة هذه النوعية من الصناعات والتوسع فيها لتوفير احتياجات المصانع محلياً.
وبالتزامن مع ذلك يجب الاسراع فى أعداد خريطة صناعية لحصر السلع التى لا تنتج محلياً فى مصر والعمل على اعداد دراسات جدوي لتلك المشروعات وطرحها على المستثمرين المصريين مما يساهم فى تخفيف العبء على الحكومة فى توفير هذه السلع والحد من الاستيراد.
ولا نغفل جهود الدولة فى تشجيع المشاريع والصناعات الصغيرة والمتوسطة والدور النشيط لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة، فى تفعيل دور الجهاز بما يخدم التنمية الصناعية من تحويل افكار الشباب إلى مشروعات على ارض الواقع ولكن يجب اعطاء أولوية فى طرح الاراضي للمشاريع التى تستهدف انتاج السلع التى لا تصنع محلياً.