تحقيق: هند فارس
تعتبر المشروعات الصغيرة من أهم القطاعات التى توليها الدولة اهتماماً كبيراً خلال السنوات الأخيرة بهدف الإرتقاء بالمستوي الإقتصادي والمعيشي والعمل علي تطوير التنمية الاقتصادية في البلاد، وتستحوذ تلك المشروعات على عقول الكثير من الشباب الطامحون لبدء مشروعاتهم الصغيرة.
وتُعد المشروعات الصغيرة والمتوسطة عصب اقتصاد أى دولة على مستوى العالم، حيث كشف الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء فى دراسة تحت عنوان “واقع المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى مصر خلال الفترة 2009 ـ 2015″ أن عدد المنشأت متناهية الصغر والصغيرة على مستوى المحافظات 2.4 مليون منشأة يعمل بها 6.3 مليون عامل، حيث تمثل تجارة الجملة والتجزئة 57.1%، الصناعات التحويلية 15.9%، باقى الأنشطة 27%، وفقاً لبيانات التعداد الاقتصادى 2012/2013، ووصل عدد منشأت الصناعات المتوسطة 4.7 ألف منشأة، وبلغ عدد العاملين بها 323 ألف عامل، حيث تمثل الصناعات التحويلية 26.9%، تجارة الجملة والتجزئة 22.1%، وباقى الأنشطة 51% وذلك وفقاً لبيانات التعداد الاقتصادى 2012/2013 .
وبلـغ عـدد المشروعـات متناهيــة الصغـر الممولــة من صنـدوق التنميـة المحليــة 41.1 ألف مشــروع بقيمـة قـروض 150.5 مليون جنيه خـلال الفترة ( 2009 / 2010 ــ 2014 / 2015) , وكانت نسبة مساهمـة المرأة فيها 58.3% من إجمالى عدد المشروعات، وان نشـاط الإنتـاج الحيوانى فى مقدمـة الأنشطـة التى يمولهـا صنـدوق التنميـة المحليــة بعـدد 31.9 ألف مشـروع بنسبـة 77.7% من اجمالى عــدد المشروعــات خـلال الفتـرة ( 2009 / 2010 ــ 2014 / 2015) والتى تشارك فيها المرأة بعدد 18.4 ألف مشروع بنسبة 57.8% من إجمالى عدد المشروعات الممولة من صندوق التنمية المحلية.
وبالنسبة للبنوك فتعتبر تمويل تلك المشروعات مخاطرة، وبالتالي ترصد لها نسبة قليلة جداً من أموال الائتمان (4%) ولحسن الحظ فقد صدر في بداية عام 2016 قراراًو مبادرة من البنك المركزي برفع هذه النسبة إلى 20% تطبق في الأربع سنوات التالية، وأيضاً فإن البنك المركزي يدعم ويشجع تلك المشروعات بشكل غير مباشرعن طريق إعطاء مزايا معينة للبنوك التي تعطي قروضاً للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومن بين كل الشركات الصغيرة والمتوسطة المسجلة قانوناً في مصر، هناك 22% فقط منهم يحصلون على تمويل من البنوك مع الأخذ فى الأعتبار أن 20% من الشركات الصغيرة والمتوسطة غير مسجلة من الأساس، ووفق إحصائية صادرة عن البنك المركزي المصري، فإن الصناعات التحويلية التي تعتمد على تحويل المواد الخام إلى منتجات مختلفة” تتجه إليها النسبة الأكبر من الشركات الصغيرة والمتوسطة بواقع 51% ويليها الشركات العاملة فى مجال تجارة الجملة والتجزئة بنسبة 40% وباقي الشركات الصغيرة والمتوسطة موزعة على قطاع السياحة والتشيد والبناء والصحة والزراعة وغيرها.
وعملت الحكومة علي دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة من عدة منصات سواء جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة، أو المبادرات، وغيرها من العوامل، ولكن رغم المبادرات المتعدّدة التى أطلقتها الحكومة المصرية لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة يثير العديد من التساؤلات حول مدى فاعلية هذه المبادرات، ومدى انعكاسها على الأداء الإنتاجى والمالى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة فى مصر.
منظمات الأعمال
من هنا يأتي دور منظمات الأعمال سواء مصرية اوغير مصرية في المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتشمل جمعية رجال الأعمال المصريين، وجمعية شباب الاعمال، وجمعية رجال أعمال اسكندرية، المصرية اللبنانية والمصرية المغربية، وغيرها من منظمات الأعمال، وتعمل هذه المنصات علي تدريب الشباب أو توقيع بروتوكول تعاون بين البنوك والجمعية للتسهيل الإجراءات بين البنوك والشباب، ولكن سيظل السؤال أين دور منظمات الأعمال في النهوض باللاقتصاد.
تضم كل هذه المنصات أكبر رجال الأعمال، ويملكون العديد من المصانع وتحتاج هذه المصانع الي بعض المواد الخام، ويتم استيراد هذه المواد من الخارج، وبذلك يتم رفع فاتورة الاستيراد، من هنا يبداء عامل هام من عوامل المشروعات الصغيرة، وهو توفير فرص عمل.
المهندس حسن الشافعي
و في هذا الصدد، قال المهندس حسن الشافعى عضو مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال، ورئيس لجنة المشروعات الصغيرة، إن المشروعات الصغيرة والمتوسطة عصب التنمية الاقتصادية فى كثير من بلدان العالم، مشيراً إلى أن رومانيا على سبيل المثال حققت نمواً اقتصادياً بلغ 7% بفضل تجاربهم الناجحة فى المشروعات الصغيرة والتى تشكل 60% من الدخل القومى الرومانى.
وأكد “الشافعى”، أن توفير التمويل غير المبالغ فيه يعد من أبرز التحديات التى تواجه مشروعات ريادة الأعمال الصغيرة والمتوسطة، مشيراً إلى أن جمعية رجال الأعمال تستهدف مساهمة المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى الدخل القومى المصرى لـ 25% من خلال عمل لوبى لدعم التواصل بين شركات الأعضاء ومشروعات الشباب وتكون الاولوية فى شراء منتجات الشباب و تسويقها محلياً وللتصدير.
وشدد “الشافعى” على ضرورة انشاء كيان بالتعاون بين الحكومة والقطاع الخاص يهدف إلى مساندة مشروعات الشباب من خلال تجميع منتجاتهم وتسويقها وإعدادها للتصدير بالاضافة إلى تجميع قاعدة بيانات تتضمن معلومات عن المشروعات الواعدة التى يحتاجها السوق المحلى والتصدير.
وأشار “عضو مجلس إدارة الجمعية”، إلى أنه رغم أطلاق البنك المركزى مبادرة بتخصيص نسبة 20% من محفظة قروض البنوك العاملة فى مصر لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بفائدة ميسرة، وبحساب أن إجمالى التسهيلات التى قدمتها البنوك فى عام 2016 بلغت 1.3 تريليون جنيه، إذا نصيب المخصص لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وصل إلى 300 مليار جنيه، وهو رقم معقول لتمويل تلك المشروعات، ولكن رغم توافر التمويل إلا أنه ليس هناك نشاط حقيقى لهذا القطاع.
المهندس فادي الدسوقي
وأكد المهندس فادي الدسوقي، عضو بالجمعية المصرية اللبنانية، أهمية دور المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالنسبة لمصر، ومدي أهمية تلك المشروعات للشباب، وأن هناك مشروعات كثيرة لابد من الشباب أن تقوم بدورها في تنفيذها لأن المصانع الكبيرة لها دور والمصانع الصغيرة لها دور هام أيضا، مشيراً إلى أنه عند النظر إلى صناعة مثل الصناعات المواد العازلة، سنجد أنها بحاجة إلى مجمّع للصناعات الصغيرة والمتوسطة المغذية لمدخلات الإنتاج التى تحتاجها هذه الصناعة، بدلاً من استيرادها من الخارج، مؤكداً أنه يمكن إنشاء هذه المجمعات من خلال أراضٍ تطرحها الحكومة بتسهيلات كبيرة لهذه الصناعات المغذية، وتوفير قروض بتسهيلات بسيطة.
ونستعرض هنا ما قدمته عدد من منظمات الأعمال فى مساندة تلك المشروعات على أرض الواقع ومنها جمعية رجال أعمال اسكندرية التى قدمت نحو 952 مليون دولار كقروض لأكثر من 840 ألف شخص من أصحاب المشاريع الصغيرة والحرفية، بالإضافة لتقديم الخدمات المالية وغير المالية كالخدمات التقنية، والخدمات الاستشارية والتي تُعد الركيزة الأساسية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وكل ذلك بشراكة فعّالة مع الجهات المعنية في مصر والعالم، كما تعمل مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لتكرار تجربة المشروعات الصغيرة والمتوسطة في اليمن والبحرين.
ونظمت جمعية رجال الأعمال المصريين الكثير من الندوات ناقشت من خلالها الشروط الواجب توافرها لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة للحصول على التمويل من المؤسسات المالية بالاضافة إلى الدور الذى تمكن أن تلعبه المشروعات والصناعات الصغيرة فى إدارة المخلفات، وآثر ذلك علي التنمية الاقتصادية، و ترصد الجمعية النشاط الحقيقى لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة من عاملين الأول مساهمته فى الدخل القومى، واقترحت ذلك بالتعاون مع العديد من المؤسسات أن نسبة 25% من الدخل القومى مساهمة جيدة، رغم أنه تصل إلى نسبة 60% بدولتى الصين والهند، والعامل الثانى هو توظيف الشباب وتستهدف أن تصل نسبة التشغيل من هذا القطاع نسبة 25%.
وأطلقت الجمعية المصرية للشباب الأعمال مباردة “تمويلي” بالشاركة مع مركز مشروعات الدولية الخاصة وتهدف هذه المبادرة بتوفير تمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة والمتعصرة وهي منصه من خلالها تسهيل التمويل بين الشركات.
تجارب الشباب
ونستعرض فى “القرار المصري” عدداً من التجارب التى بدأ الشباب فى تنفيذها لتحقيق أحلمهم ومن بينهم مصطفى بركات الشاب الطموح الذي لم يُكمل الثلاثين وأراد التميز والتقدم بالجديد ساعياً لأن يثبت قدرة شباب الأقاليم علي الإبداع والتغير، من خلال شركة صغيرة أسسها فى عام 2017 وحملت إسم “خدماتكو” بدأت فى مدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، لتصبح الأولى من نوعها فى تقديم خدمة التوصيل والشحن وتوفير مختلف “الصنايعية” والمشتريات.
في البداية كانت فكرة “خدماتكو” تتلخص في خدمة أهالي المحلة الكبرى ولكن سرعان ما إنطلق الحلم محلقاً فى أفاق أكثر رحابة وأصبحت الشركة تستهدف جميع مركز ومحافظات منطقة الدلتا وطورت الشركة من آليات عملها واستطاعت فى غضون أشهر قليلة أن تمتلك أيادي عاملة فى مختلف التخصصات الفنية وإتبعت فى ذلك كافة الإجراءات القانونية التى تضمن حقوق عملائها، ولكن رغم الحلم الجميل اراد الواقع كسره، حين ذهب مصطفى بركات ليحصل على قرض مثل أي شاب من خلال قرض البنك المركزي المُخصص للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 5%، ولكن من هنا بدأت الصدمة حيث رفض البنك القرض بسب أن فكرة المشروع جديدة ولم تُنفذ من قبل.
ورغم أن “المركزي” أحبطه، إلا أن “بركات” حاول من جديد لتحقيق حلمه فذهب إلي بنك القاهره لأخذ قرض بقيمة “نصف مليون جنيه مصري”، لكن ظلت نفس الأزمة حيث رفض البنك القرض بسب بعض الشروط، ولكن بعد كثير من المحاولات وافق البنك علي قرض بنسبة كبيرة تصل إلي 20% مقابل 75 ألف جنيه مصري فقط، وإلتحق “بركات” بمشروعه الوليد بحضانة أعمال feps Business” lncubator ” التى وفرت له العديد من المساعدات سواء كانت في الاستشارات الإدارية، توسيع نشاط الشركة، التسويق، وغيرها من المساعدات، ومن بعدها حصلنا على جائزة بقيمة 50 ألف جنيه مصري، ومن خلال هذه الجائزة أصبحنا قادرين على توسيع الشركة، وأيضاً توفير تتدريب لتعليم خرجي المدارس الفنية لتوفير فرص عمل.
ويسرد “بركات” قصته: لم تقتصر “خدماتكو” على “الصنايعية” فقط، بل توسعت بتوفير عاملات نظافة، بالبحث وخصوصاً أنه لا تُوجد أي شركة داخل نطاق الدلتا تُقدّم عاملات نظافة، وبدأت بالفعل بسؤال الجمعيات الأهلية عن المُحتاجين من واقع البحث الاجتماعي الذي يقوموا به “وتبقى فرصة إننا نوفر شغل لحد محتاج”، هكذا تمكّنت الشركة من توظيف عاملات نظافة، ولكن توظيف عاملات النظافة لها شروط بين الشركة والعميل، وتعمل خدماتكو علي تأمنينهم من خلال “طلب من العميلة إن عدم تواجدزوجها بالمنزل، ولو كان وجود يبقى أطفالهم موجودين كزيادة أمان”، كذلك تتم مُقابلات شخصية مع العملاء نفسهم، لا يقتصر الأمر عند ذلك، حيث تظلّ العاملة على تواصل مع الشركة ثلاث مرات في اليوم على أقل تقدير.
وينصح “بركات” الشباب بتنفيذ أحلامهم وإظهارها إلي النور قائلاً: “متخليش حاجة توقفك.. أنت المستقبل وهتقدر”.
ويقول محمد ندا مؤسس موقع “velapy” وهو منصة تفاعلية لتقديم معامل تفاعلية لطلاب المدارس، ويعمل “velapy” على حل المشاكل التي تواجه معامل العلوم بالمدارس الابتدائية والإعدادية والثانوية سواء المدارس الحكومية والخاصة وبالتالي عدم قدرة الطلاب علي عمل التجارب المقررة في المنهج الدراسي ويكتفي المدرسين بالنظري فقط والاهمال من الجانب العملي.
وتعتمد “velapy” علي تقديم معامل افتراضية للعلوم وتسمح المنصة للطلاب بتجربة كل التجارب العملية اون لاين ويدخل مرحلة المعمل وذلك من خلال وجود ادوات التجربة والمواد التفاعلية مثل تجربة الصوديوم، يري الانفجار للقطعه حسب وجودها في المادة، وأيضا يوجد دعم نظري للتجربة من خلال انشطة بعد مرحلة التجربة.
بدأت المنصة من خلال بث تجريبي لمدة 6 أشهر وكانت من خلال التواصل مع المدارس وتواصلها مع الطلاب.. وبحسب حديث “ندا” لـ”القرار المصري”: بدأنا بمبلغ مالي باجتهاد شخصي مع فريق يتكون من سبع أشخاص ثم شاركنا في حاضنة الأعمال بجامعة القاهرة ولم نرغب فى الحصول قروض لأننا نقدم محتوي تعليم وذلك لتطوير التعليم ونشارك بالمحن التي تقدمها الدولة والمؤسسات المهتمة بالتعليم ولكن لو لم نصل إلي رأس المال المخصص للمشروع سوف نشارك مع منظمات الأعمال لان هذه الفكره هي لتطوير التعليم، وسوف نبدأ خلال المرحلة القادمة بالبدء الفعلي للمنصة.