قال الدكتور كمال الدسوقي نائب رئيس غرفة مواد البناء ورئيس شعبة المواد العازلة باتحاد الصناعات، أن الشعبة تدرس حالياً الاستغلال الامثل لاتفاقية الكوميسا الموقعة بين مصر والدول الأفريقية لغزو اسواق القارة السمراء.
وأضاف “الدسوقى”، إن استراتيجية تنمية وتطوير قطاع المواد العازلة المزمع الانتهاء منها قريباً بالتعاون مع مركز تحديث الصناعة بوزارة التجارة والصناعة تستهدف زيادة مضاعفة قيمة صادرات القطاع التي بلغت العام الماضي 39 مليون دولار من خلال التواجد الاكبر للمنتجات المصرية باسواق دول الكوميسا، متوقعاً أن تبلغ اجمالي صادرات القطاع بنهاية العالم إلى 50 مليون دولار.
واشار أن التواجد فى الاسواق الاوروبية والأفريقية اصبح ضرورياً فى ظل منافسة بعض الدول الأوروبية على معظم صادرات القطاع، ومنها إيطاليا وألمانيا، لافتا إلى أن المواد العازلة من القطاعات الواعدة للاستثمار ويزداد الطلب عليها محلياً وخارجياً خاصة وانها احد أهم أدوات توفير استهلاك الكهرباء.
وأكد أن المنتجات الوطنية من المواد العازلة تشهد منافسة غير عادلة فى السوق المحلية نتيجة اغراق السوق بمنتجات صينية وتركية، مطالباً وزير التجارة والصناعة عمرو نصار بفرض رسوم إغراق على جميع منتجات المواد العازلة المتمثلة فى العزل الحرارى والصوتى والرطوبة، الواردة من الصين وتركيا، أسوة بمنتجات عازل الأتربة.
وأشار إلى أن القطاع تأثر إيجابياً بالإصلاحات الاقتصادية التى تتبناها الحكومة، بخلاف القطاعات الأخرى التى تأثرت سلباً بتحرير سعر الصرف الذى نتج عنه ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج.
وقال رئيس شعبة المواد العازلة بغرفة مواد البناء باتحاد الصناعات، إنَّ عدد شركات القطاع يبلغ 102 شركة باستثمارات تتراوح بين 5 و6 مليارات جنيه، وتركز الاستراتيجية الجديدة على مضاعفة أعداد الشركات من خلال جذب استثمارات أجنبية.
وأوضح أن نمو القطاع خلال السنوات الماضية دفع عدداً كبيراً من المستثمرين الأجانب، لإبداء رغبتهم فى الاستثمار فى مصر من خلال الشراكة فى مشروعات قائمة أو إنشاء مصانع جديدة.
وأضاف أن البيئة الصناعية فى مصر مؤهلة لاستقبال تلك الاستثمارات، لكنها تحتاج إلى مزيد من الدعم، كتوفير الأراضى الصناعية بأسعار رمزية، والإسراع فى عملية التخصيص، بجانب منح المصانع الجديدة مزيداً من الإعفاءات الضريبة فى السنة الأولى، حتى تتمكن من خلق فرص تسويقية لمنتجاتها.
