غداً.. «الإدارية العليا» تنظر طعون «الصناعة» على قرار إلغاء فرض رسوم على واردات البيلت

كتب: عمرو رأفت

تنظر غداً الأحد المحكمة الادارية العليا برئاسة المستشار  أحمد عبد العزيز  إبراهيم ابو العزم، عدداً من الطعون المُقدمة من وزارة التجارة والصناعة على قرار محكمة القضاء الاداري بإلغاء قرار وزير الصناعة والتجارة رقم ٣٤٦ بشأن فرض رسوم على واردات البيلت الخام بنسبة ١٥٪؜.

وكانت وزارة التجارة والصناعة ومصانع الحديد المتكاملة قد قدموا عددا من الاستشكالات على قرار الغاء مجلس الدولة لفرض رسوم على واردات البيلت الخام بنسبة١٥٪ وقوبلت جميعها بالرفض.؜

وجاء في ملخص حُكم محكمة القضاء الاداري بإلغاء رسوم الدرفلة ان تقریر سلطة التحقیق المرفق بالدعوى بین أنھا تناولت كل منتجات الحدید والصلب محل الشكوى واعتبرتھا منتج واحد عند تحدید النسبة المتطلبة قانونا في الشكوى بالمخالفة للمواد أرقام (١ ، ١٩ ، ٧٩ ) من اللائحة التنفیذیة التي إشترطت أن یكون المنتج محل الشكوى مثیل للمنتج بالصناعة المحلیة، وكان یتعین على سلطة التحقیق لقبول الشكوى توافر نسبة الـ ٥١٪ لكل منتج على حدة.

وجاء في حيثيات الحكم أيضاً، أن سلطة التحقیق لم تحدد نسبة المؤیدین للشكوى وما كانت إذا كانت أقل أو أكثر من ٢٥٪ على النحو الذى تطلبه المشرع، كما لم تعقب الجھة الإداریة على إنكار شركة الجیوشى توقیعھا بشأن تأیید الشكوى.

وذكرت “الحيثيات” أن الدولة وإن كان من حقھا أن تحمى صناعتھا مثل الدول المتقدمة كأمریكا والإتحاد الأوربي إلا أنه ینبغي علیھا أن تتبع ما یقرره القانون من طرق وإجراءات، مشيرة إلى أن سلطة التحقیق إعتمدت على ما قدمه الشاكین من مستندات وكان من المتعین علیھا أن تخاطب الجھات المختصة والأطراف المعنیة لبیان صحة المستندات المقدمة.

وذُكر في الحيثيات أن سلطة التحقیق لم تقم بإخطار الأطراف المعنیة بالشكوى المقدمة للرد علیھا إلا بعد صدور القرار المطعون فیه، بالمخالفة لنص المادة ٢٣ من اللائحة التنفیذیة للقانون ١٦١ لسنة ١٩٩٨ وأن الاخطارات كانت بعد صدور القرار المطعون فیه، وأن تقریر سلطة التحقیق لم تنته فیه إلى التوصیة بشئ بل ذكرت النتیجة بالصفحة رقم ٢٢ تبین في ضوء البیانات المقدمة من الصناعة المحلیة توافر علاقة السببیة بین الزیادة الكبیرة في حجم الواردات من صنف بعض منتجات الحدید والصلب دون أن تُقر بأنها أثرت بأضرار فادحة على المنتج المحلى بشكل مباشر، كما استندت فقط إلى البیانات والمعلومات المقدمة من الشاكین.

وأشارت “حیثیات الحكم” بشكل مُفصل إلى محضر إجتماع اللجنة الاستشاریة وعلى الأخص عدم صحة انعقاد الاجتماع وعدم حضور الحد الأدنى من الأعضاء كما استند الحكم إلى عدم بیان عدد الأعضاء الرافضین والموافقین على القرار، وذكر الحكم بشكل مفصل رأى المعترضین وھم: هدى المیرغنى مستشار اللجنة الفنیة ودعم السیاسات باتحاد الصناعات المصریة وأحمد الوكیل رئیس الاتحاد العام للغرف التجاریة المصریة وشریف أحمد شریف، رئیس قطاع مكتب الوزیر والدكتورة  منى الجرف.

وأكدت “الحيثيات”، أن اللجنة الاستشاریة تعجلت في إصدار توصیاتھا دون بحث دقیق ومتعمق لموضوع الشكوى (الشكوى تم تقديمها في ٥/ ١١/ ٢٠١٨ وأعدت سلطة التحقيق تقریرھا في ٢٦/ ١١/ ٢٠١٨) وھو ما یعنى ان ھناك عجلة غیر مبررة لإصدار التوصیة – التي صدرت في غیبة كل من: رئیس الھیئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، ورئیس جھاز حمایة المنافسة ومنع الممارسات الاحتكاریة ومدیر إدارة البحوث والدراسات قطاع مصلحة الجمارك.

واوضحت “الحيثيات” أن قیام معظم الشركات الشاكیة والمؤیدة للشكوى باستیراد كمیات كبیرة من حدید البلیت بعد تقدیم شكواھا وقبل صدور القرار المطعون فیه یُنبئ على عدم توافر خام البلیت بالأسواق المحلیة وكذلك عدم جدیة الشكوى محل النزاع وھو ما لم تعقب علیه الجھة الإداریة، كما ان قیام سلطة التحقیق باستبعاد حدید المسطحات من قرارھا بفرض رسوم وقائیة دون بیان مبررات ذلك على الرغم من مطابقة الحال مع حدید البلیت محل النزاع.

ومن جانبه قال طارق الجيوشي، عضو غرفة الصناعات المعدنية، إنه على الرغم من صدور قرار محكمة القضاء الإداري حكمها بإلغاء القرار ٣٤٦ بشأن فرض وزارة الصناعة والتجارة رسوم ١٥٪؜ على واردات البيلت الخام وكذلك رفض الاستشكالات المقدمة من الشاكين، إلا أنه حتى الآن لم يتم تنفيذ قرار حكم المحكمة.

وأشار “الجيوشي”، إلى أن مصانع درفلة الحديد قامت بتسليم الصيغة التنفيذية للحكم لوزارة التجارة والصناعة ومصلحة الجمارك بالرغم من مرور ٣١ يوماً على قرار الغاء المحكمة فرض رسوم واردات على البيلت إلا أن القرار لم يتم تنفيذه حتى الآن في تحدي خطير لأحكام القضاء مما جعل أصحاب مصانع الدرفلة بمذكرة رسمية مؤخراً لرئيس مجلس الوزراء يطالبون فيها بتنفيذ حكم المحكمة بإلغاء رسوم واردات البيلت.

واكد “الجيوشي”، إنه بعد مرور ١١٢ يوماً على صدور قرار رسوم البيلت فإن خسائر  الخزانة العامة للدولة ومصانع الدرفلة كبيرة جداً وإذا استمر الوضع كما هو فإن حجم الخسائر مرشح للزيادة وإغلاق مصانع الدرفلة.