شهدت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، اليوم إعلان كلاً من بنك التنمية الافريقى والبنك الإفريقى للاستيراد والتصدير، عن إطلاق المنتدى الثانى للاستثمار فى افريقيا والذى سيتم تنظيمه فى جوهانسبرج بجنوب افريقيا فى نوفمبر المقبل، وذلك بحضور مالين بلومبرج، مديرة بنك التنمية الافريقى فى مصر، وإبراهيم سانيا، مدير الاستشارات وأسواق رأس المال بالبنك الافريقى للاستيراد والتصدير.
وقالت الدكتورة سحر نصر، إننا نضع اليوم خارطة الطريق للمنتدى الثانى للاستثمار فى افريقيا، المتوقع عقده في جوهانسبرج بجنوب أفريقيا، نوفمبر المقبل، مشيرة إلى المنتدى فرصة عامة لعرض الفرص الاستثمارية في إفريقيا، لأنه يربط ما بين أصحاب القرار الاستثماري في أفريقيا، ويستعرض فرص الاستثمار في القارة، ويوفر كافة المعلومات اللازمة لاتخاذ القرار الاستثماري، ما يؤدي إلى توفير التمويل اللازم لاستغلال الفرص الاستثمارية.
وقالت “الوزيرة”، إن بنك التنمية الأفريقي والبنك الافريقى للاستيراد والتصدير المنظمين للمنتدى، شريكان استراتيجيان في خطط التنمية بمصر، وقام كلاهما بتمويل ودعم العديد من المشروعات التي ساهمت في تنمية الاقتصاد المصري خاصة في مجالات الطاقة والزراعة وإدارة الموارد المائية وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، كما يقومان بتوفير هذا الدعم لباقي الدول الأفريقية.
وذكرت أن أفريقيا لديها إمكانات كبيرة تتطلب اهتمامنا لتعزيز نموها، وعلى مدار سنوات ظلت القارة واحدة من أسرع المناطق نمواً في العالم، ونما الناتج الإجمالي للقارة بمعدل 3.4٪ في عام 2018، والأهم من ذلك هو نمو التجارة البينية في أفريقيا بمعدل 17% في 2018 لتبلغ 159 مليار دولار، ومن ناحية أخرى ارتفعت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى أفريقيا من 41 مليار دولار في عام 2017 إلى 46 مليار دولار في عام 2018 بمعدل نمو سنوي 11٪ ، ومن المتوقع أن تصل إلى 52 مليار دولار في عام 2019، وفقا لتوقعات مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية “الأونكتاد”، الذي أعلن أن مصر هي أكثر دولة مستقبلة للاستثمارات في القارة.
وأضافت أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي واضحة، بدعم بيئة الاستثمار في القارة وإتاحة التمويل للتنمية، لهذا فنحن نشعر بفخر كبير بالاستثمارات المصرية بالقارة الأفريقية، مشيرة إلى أن الفرص الاستثمارية المصرية المعروضة في المنتدى تتماشى مع توجيهات القيادة السياسية وخطط التنمية، وهي الفرص المرتبطة بالطاقة المتجددة والبنية الاساسية وقطاع النقل، لتوفير وسيلة نقل كريمة للمواطنين، ونقل كفء للبضائع، وأن التوجه الرئيسي لوزارة الاستثمار والتعاون الدولي الأن هو الاهتمام بجودة الاستثمارات وليس فقط قيمتها.
وأكدت أن الوزارة منفتحة على كافة المقترحات المطروحة من المؤسسات والمستثمرين المشاركين في المنتدى، وأن مصر ستقوم بدورها ليواصل منتدى هذا العام النجاح المحقق في العام السابق.
ومن جانبها، أكدت مالين بلومبرج المدير الإقليمى لبنك التنمية الإفريقي فى مصر، أن البنك يعد أحد الرعاة الأساسيين لمنتدى الإستثمار و تمويل المشروعات القومية والضخمة فى مصر و التى تحقق خمسة اولويات يعمل من أجلها البنك تتعلق بتوفير الطاقة و الإنارة والتنمية المستدامة فى مختلف المجالات وضمان الحد الآمن لتوفير المواد الغذائية و التموينية، والعمل على الدفع قدما لقطاع الصناعة، فضلا عن رعاية التكامل و التعاون المتبادل بين مصر و كافة الدول الإفريقية التى يمكن أن تستفيد من الخبرات المصرية.
