قررت دائرة الطعون بالمحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار سعيد القصير، رفض الشق المستعجل الذي طالبت فيه هيئة قضايا الدولة ممثلة عن وزارة التجارة والصناعة والشركات المتداخلة للمصانع ذات الدورة المتكاملة لإنتاج حديد التسليح، والذي طالبت فيه بوقف تنفيذ الحكم الذي أصدرته محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة فى ٤ يوليو الماضي والخاص بإلغاء قرار وزير التجارة والصناعة رقم ٣٤٦ والمتضمن فرض رسوم وقائية على واردات مصر من خام البيلت بنسبة ١٥٪.
وكانت الدائرة السابعة استثمار بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار منير غطاس قد أصدرت فى ٤ يوليو الماضي حكمها بوقف تنفيذ قرار وزير التجارة والصناعة بفرض رسوم مؤقتة لمدة ١٨٠ يوم على واردات مصر من خام البيلت، وهو القرار الذي أدى إلى رفع أسعار الحديد وكاد أن يعصف بمصير ٢٢ مصنعًا لدرفلة حديد التسليح.
وخلال جلسة الأمس بالمحكمة الإدارية العليا، حاولت هيئة قضايا الدولة ومعها سائر شركات الحديد الكبرى المؤيدة لقرار وزير التجارة والصناعة والرافضة لحكم محكمة القضاء الإداري، وقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري من خلال الشق المستعجل فى دعواها أمام المحكمة الإدارية العليا، إلا أن المحكمة الإدارية العليا رفضت الشق المستعجل وقضت باستمرار تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري وأحالت الموضوع إلى دائرة الموضوع بالمحكمة الإدارية العليا حتى تتمكن شركات الدرفلة من الرد على كافة الطعون التى قدمتها وزارة التجارة والصناعة ومعها المصانع المتكاملة.