رئيس الوزراء يوجه بصرف 1,5 مليار جنيه للمصدرين المستحقين كل 3 أشهر

وجه الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، بصرف ما لا يقل عن 1.5 مليار جنيه للمصدرين المستحقين كل 3 أشهر، ليصل إجمالى المنصرف فى عام إلى 6 مليارات جنيه، هى قيمة البرنامج المحدد من وزارة المالية، كما وجّه بأن يتقدم المصدرون بالمستندات التى تثبت أحقيتهم فى المتأخرات إلى وزارة الصناعة لبحث آلية الحصول عليها.

وكلّف رئيس الوزراء، بتشكيل مجموعة عمل ، لتلقى المستندات من المصدرين لصرف مستحقاتهم من البرنامج التحفيزى الجديد، الذى تم الاتفاق على تطبيقه من أول يوليو الماضي.

جاء ذلك خلال الإجتماع الذى عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الاثنين، لمتابعة تنفيذ برنامج تحفيز الصادرات، وكذا موقف الآليات التى سبق الاتفاق عليها لسداد المتأخرات المستحقة للمصدرين، بحضور المهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، وأحمد كجوك، نائب وزير المالية، وأحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، والمهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات، ورؤساء المجالس التصديرية.

وأكد « مدبولى»، أن هذا الاجتماع سيتم عقده كل شهرين لمتابعة تنفيذ البرنامج والآليات الجديدة التى تم الاتفاق عليها لتحفيز الصادرات، مشدداً على أن الحكومة تهدف من هذا البرنامج إلى تعميق الصناعة المحلية، وتشجيع الصناعة بكل قطاعاتها.

وتوجه رئيس الوزراء بالشكر لوزير المالية ومسؤولى الوزارة التى قامت بزيادة المبلغ المحدد لتحفيز الصادرات من 4 ـ 6 مليارات جنيه، مشدداً على أن زيادة الصادرات مسألة حياة أو موت، فهى قاطرة ستجر وراءها الكثير من الفوائد.

وأكد رئيس الوزراء، اهتمام الحكومة بحل مشكلة المستحقات المالية المتأخرة للمصدرين، حيث تضع الحكومة هذا الملف على أجندة اولوياتها، وبدأ تنفيذ عدد من الآليات التى سبق الاتفاق عليها لرد هذه المستحقات المتأخرة، حيث يتم حاليا تسوية ما يقرب من 800 مليون جنيه مستحقات ضريبية خصماً من المستحقات المتأخرة لعدد من الشركات، وتقديرات وزارة المالية تؤكد أن هناك نحو مليارى جنيه ستتم تسويتها، بخلاف تسويات أخرى ستتم فى الضريبة العقارية أو الجمارك بنحو 500 مليون جنيه.

كما شهد الاجتماع طرح فكرة الحصول على صكوك من وزارة المالية بالمستحقات المتأخرة للمصدرين عن برنامج دعم الصادرات.