وافق مجلس تحديث الصناعة على الإطار العام لخطة عمل مركز تحديث الصناعة خلال الفترة المقبلة والتي تستهدف تعميق التصنيع المحلى وزيادة القدرة التنافسية.
جاء ذلك خلال الاجتماع الأول لمجلس تحديث الصناعة بتشكيله الجديد والذي ترأسه المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة بحضور المهندس أحمد طه مساعد وزير التجارة والصناعة وممثلين عن الحكومة والقطاع الخاص.
وتستهدف الخطة تحسين الجودة والإنتاجية للصناعة الوطنية وزيادة الصادرات وتقليل الواردات وترشيد استهلاك الطاقة وتنمية مهارات الموارد البشرية العاملة بالقطاع الصناعي الى جانب الإعداد للثورة الصناعية الرابعة وتقديم الدعم التكنولوجي والتحول الرقمي وتوفير الدعم الفني والاستشارات اللازمة لكافة القطاعات الصناعية حيث تأتى خطة العمل في إطار التوجه الحالي للوزارة الهادف إلى تعزيز دور المركز في تقديم الخدمات للمجتمع الصناعي على المستويين الفردي والقطاعي وزيادة مساهمة الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي وتشجيع زيادة فرص العمل للشباب الي جانب تحسين وتطوير أداء القطاع الصناعي وتحسين المناخ التشريعي والتنظيمي والإداري به وبما يسهم في تحقيق أهداف استراتيجية الوزارة لتعزيز التنمية الصناعية والتجارة الخارجية 2020.
وقال المهندس عمرو نصار، إن الوزارة حريصة على تعزيز دور مركز تحديث الصناعة باعتباره أحد الاذرع الفنية للوزارة في تطوير الصناعة الوطنية والارتقاء بها لمستويات متميزة تسهم في تعزيز تنافسية المنتج المصري بالسوقيين المحلي والعالمي والمساهمة في تحقيق نتائج فاعلة بمنظومة نمو الاقتصاد القومي، مشيراً الي ان الوزارة تسعي خلال المرحلة الحالية لتعظيم استفادة القطاع الصناعي من خدمات المركز وبما يسهم في زيادة القيمة المضافة للصناعة وخلق بيئة أعمال مواتية للقطاع الصناعي بهدف زيادة الصادرات الصناعية المصرية للأسواق الخارجية.
وأوضح “الوزير”، أن مركز تحديث الصناعة سيقوم خلال المرحلة المقبلة بدور رئيسى في تنفيذ خطة عمل الوزارة بالقارة الأفريقية والتي ترتكز على تدشين صناعات حقيقية بالقارة تعتمد على مدخلات انتاج وخبرات صناعية مصرية وبما يسهم في زيادة الصادرات المصرية للأسواق الافريقية، لافتاً الى ان المركز سيقوم ايضاً بدور محوري في خطة الوزارة لتنمية وتعزيز الصادرات المصرية وذلك فيما يتعلق بتقديم الدعم الفني لتحديث البنية التحتية للتصدير.
أشار “نصار”، إلى أن المركز سيقوم خلال المرحلة المقبلة بدعم التوجه الحالي للدولة بتطوير صناعات احلال الواردات للمكونات الصناعية خاصة وان 45% من الواردات المصرية مستلزمات انتاج، موضحاً أنه تم اعداد دراسات أولية للمنتجات والمستلزمات التي يمكن تصنيعها محلياً وذلك تنفيذاً لخطة الدولة لإحلال الواردات وتعميق الصناعة الوطنية.
ومن جانبه قال الدكتور عمرو طه المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة، إن المركز قام منذ إنشائه وحتى ٣٠ يونيو الماضى بتقديم 120 الف خدمة لـ 13 ألف عميل، كما قام بصياغة 60 استراتيجية تنموية وتصديرية جديدة وذلك من خلال 15 فرع للمركز بمختلف محافظات الجمهورية، مشيراً إلى أن المركز حصل العام الجاري على شهادة الايزو 9001 لعام 2015 حيث قام المركز بتنفيذ 36 برنامج تدريبي للعاملين به تضمنت تدريب 347 موظفا.
وأشار إلى أن المركز نفذ برامج لزيادة القدرة التنافسية وتحسين الجودة للمصانع حيث قدم المركز 1556 خدمة لـ 807 شركة تعمل في قطاعات الصناعات الغذائية والحاصلات الزراعية والصناعات الكيماوية والصناعات الهندسية وصناعة الغزل والنسيج والملابس الجاهزة والصناعات الخشبية والاثاث وصناعة التعبئة والتغليف والصناعات الدوائية وصناعة مواد البناء والحرف اليدوية والتراثية وصناعة الجلود الى جانب الخدمات المرتبطة بالصناعة.
