أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن مصر أصبحت، وفقًا لتقرير وكالة «بلومبرج الأمريكية»، صاحبة الاقتصاد الأسرع نموًا في الشرق الأوسط، والوجهة التي يُفَّضلها مستثمرو الأسواق الناشئة، بما يُجَّسد الفرص الاستثمارية الواعدة التي توفرها الدولة المصرية في مشروعاتها القومية الكبرى، ويعكس الموقع الجغرافي الاستراتيجي لمصر الذي يجعلها بوابة العبور للسوق الأفريقية.
وقال الوزير، إنه تم تخصيص ٦ مليارات جنيه فى الموازنة الجديدة 2019-2020 لتحفيز الصادرات ببرنامج جديد لرد «الأعباء التصديرية» يشمل ٢,٤ مليار جنيه كمساندة نقدية بما يُعادل٤٠٪، ومبلغ ١,٨ مليار جنيه تُخصم من التزامات الشركات المصدرة لدى وزارة المالية بما يُعادل٣٠٪، ومبلغ ١,٨ مليار جنيه لدعم البنية التحتية للتصدير بما يُعادل٣٠٪ من المخصصات المقررة لتحفيز الصادرات، بما يضمن تعميق المكون المحلى فى مختلف القطاعات الصناعية.
ولفت إلى أن هناك جهودًا كبيرة تُبذل لتحفيز الاستثمار، وزيادة النمو الاقتصادي، بما يُسهم في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، وقد شهدت الموازنة العامة للدولة للعام المالي ٢٠١٩/ ٢٠٢٠، ارتفاع المخصصات المقررة للاستثمارات الحكومية الممولة من الخزانة العامة بنسبة٤٠٪ عن العام المالى الماضى لتصل إلى ١٤٠ مليار جنيه، وهى أعلى زيادة لها خلال العشر سنوات الماضية.
وأضاف أن تعديلات قانون الاستثمار جاءت لتُشَّجع الشركات القائمة على التوسع فى مشروعاتها بفتح خطوط إنتاج جديدة، والاستفادة من الحوافز الخاصة والإضافية المنصوص عليها فى قانون الاستثمار.
وأوضح أنه في إطار خطة الحكومة لخفض معدل البطالة، وتوفير فرص عمل للشباب بالمحافظات، تم تخصيص ٥ مليارات جنيه فى الموازنة الجديدة لإنشاء ١٣ مجمعًا صناعيًا، موضحًا أن هناك اهتمامًا خاصًا بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وأن مشروع القانون الجديد يتضمن حوافز ضريبية وجمركية؛ إدراكًا لأهمية هذا القطاع الحيوى فى دعم الاقتصاد الوطنى.