أكد المصرف المتحد، أن قرار البنك البنك المركزي الذي تم اتخاذه اليوم بخفض أسعار الفائدة بنسبة 1.5% خطوة علي الطريق الصحيح وتأتي فى إطار متابعة البنك المركزي سياسته الرائعة في حماية الاقتصاد القومي وتحسينه عن طريق اتخاذ قرارات السياسة النقدية بحرفية وفي توقيتاتها السليمة.
أشار “المصرف المتحد”، فى بيان له اليوم، إلى أن مؤشرات التحسن الاقتصادي في تحسن مستمر وبوتيرة افضل من المتوقع لها بشهادة المؤسسات الدولية و الخبراء المحايين والاجانب.
وقرر البنك المركزي، خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية قبل ساعات خفض كل من سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 150 نقطة أساس ليصل الى 14.25٪ و15.25٪ و14.75٪، على الترتيب. كما تم خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 150، نقطة أساس ليصل إلى 14.75٪.
أوضح “البيان”، خفض الكوريدور بـ 1.5% يأتي لصالح المصنعين والمنتجات المحلية لأنه سيقلل تكاليف التمويل وكذلك زيادة معدل دوران الاقتصاد و خفض عجز الموازنة، مؤكداً فى الوقت ذاته السوق المصري وأدوات الدين الحكومية لا يزالا جاذبان للإستمار الاجنبي ويضمنا معدلات تدفق من العملات الاجنبية وخاصةً بما يحدثً في دول مثل الارجنتين و تركيا، وهو ما يدفع فى اتجاه أن مصر تبقى الملاذ الآمن للاستثمارات الاجنبية.