أعتقد أن قرار التخفيض الذي تم إتخاذه اليوم فقط لسرعة ضخ الأموال التى سيتم ردها من شهادات قناة السويس فى سوق العقارات وذلك بضغوط كبيرة من كبار المطورين العقاريين المصريين وعلى رأسهم المطور العقارى الأكبر وهى الحكومة المصرية بمشروعاتها الصخمة والمتنوعة والتى تحتاج إلى تسويق ومبيعات ضخمة وحتى لا يكون لدى هؤلاء المودعين إغراء توافر فوائد بنكية كبيرة.
على أرض الواقع.. إكتفت البنوك بالإستثمار فى شراء أذون الخزانة من الحكومة ولا يوجد للبنوك أى دور يذكر فى إقامة مشروعات جديدة أو تعويم متعثرين وأصبح موظفى الإئتمان وعلى مدار السنوات الماضية عبء مالى على كل البنوك فى مرتباتهم لعدم وجود مستثمر عاقل يمكن أن يفكر ولو للحظة أن يتقدم بالحصول على قرض.. وأعتقد إن هذا المستثمر لن يغريه تخفيض 1.5% للهرولة نحو البنوك حيث يوجد تحديات ومعوقات وتحديات تقابل المستثمرين لا يتسع شهر كامل لسردها وكلنا نعرف ذلك.
لذا.. رأيى الشخصى أن كل الإجراءات والسياسات النقدية هى شكلية وتخاطب مؤسسات التمويل والتقييم الإئتمانى الدولى وصندوق النقد والمجتمع الدولى ولن يكون لها أى تأثير على مجتمع الأعمال.
محاسب/ ياسر إبراهيم سيد
