أكدت وحدة الأبحاث في بنك الاستثمار المصري «برايم»، أن قرار لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي جاء كما كانت تتوقعه شريحة كبيرة من المُحللين ووحدات الأبحاث، وهي خطوة ضمن دورة التيسير النقدي تتماشي مع توقعات وحدة الأبحاث داخل «برايم القابضة».
وقالت منى بدير، محلل أول الاقتصاد الكلي بببك الاستثمار “برايم”، إن توقعات وحدة الأبحاث داخل شركتها أشارت إلى أن آفاق التضخم الحالية المواتية توفر مساحة أكبر للبنك المركزي لخفض أسعار بأكثر من توقعات السوق.. ومع ذلك.
وجاء بتقرير بحثي صادر عن «برايم»: «توقعنا أن البنك المركزي سيكون حذر في تخفيض الفائدة، وقد يحتاج إلى الانتظار حتى اجتماع سبتمبر لإجراء مثل هذا التخفيض الجريء، وذلك كإجراء احترازي لضمان أن تأثير الجولة الثانية لخفض الدعم الأخير قد استوعبها الاقتصاد بالكامل. لكن جاء القرار الأخير مدفوعًا بالحاجة المُلحة لتحفيز مصادر النمو المحلية عن طريق تحفيز الاستثمار؛ وذلك بالنظر إلى المخاوف المتصاعدة من الركود العالمي وبدعم من السياسات النقدية التعويضيه (التيسيرية) التي بدأت في تبنيها البنوك المركزية في البلدان المُتقدمة وكذلك الأسواق الناشئة».
وأكدت “بدير”: توقعنا في السابق خفض 100-200 نقطة أساس في الربع الأخير من عام 2019 ، وبالتالي فإن قرار لجنة السياسة النقدية بإجراء تخفيضات أخرى هذا العام سيعتمد على مزيد من التطورات في البيئة الخارجية وخاصة قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي بتنفيذ خفض آخر في أسعار الفائدة حيث من المتوقع أن تظل توقعات التضخم مواتية بفضل النهاية تدابير الضبط المالي، غير أننا مازلنا نتوقع تخفيضات أخرى بمقدار 200 – 300 نقطة أساس في عام 2020.
