أكد عدد من الصناع أن قرار البنك المركزي بخفض اسعار الفائدة بواقع 1.5% من القرارات “الايجابية” إلا أنها ما زالت غير مؤثرة على الاستثمار الصناعي وغير محفزة للاستثمار المباشر فى مصر.
وطالبو “المركزي” بخفض الفائدة إلى معدلات ما قبل قرار تعويم العملة عند 8%، 9% لسحب السيولة من المدخرات بالبنوك واعادة ضخها فى السوق، مؤكدين أن نسب الفائدة ما زالت عالية سواء على الاستثمار العام أو الصناعي.
الحوت: قرار «إيجابي».. وننتظر المزيد لتحفيز الاستثمار
أكد محمد أمين الحوت، رئيس لجنة الصناعة بالجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، ان قرار البنك المركزي بخفض اسعار الفائدة فى مجمله قرار «إيجابي».
وقال “الحوت” بغض النظر عن القطاعات المستفيدة من قرار البنك المركزي بخفض الفائدة وإلي أي مدي وبعيدا عن التساؤلات هل نسبة 1.5% كافية لتشجيع الاستثمار ام لا ؟، إلا أن القرار جاء ليؤكد على أمور ايجابية مهمة يجب التأكيد والتركيز عليها فى نفس الوقت.
واوضح أن القرار يدعم سياسات برنامج الاصلاح الاقتصادي وقدرة الدولة على خفض معدلات التضخم إلي اقل مستوي له منذ 4 سنوات.
ووصف “الحوت” القرار بأنه خطوة على الطريق الصحيح تم اتخاذه بحسابات دقيقة تعكس قدرة السياسة النقدية فى مصر فى التعامل مع المتغيرات على المستوي المحلي والدولي ومن بينها انخفاض معدل الفائدة عالمياًوتوجه معظم البنوك المركزية علي مستوي العالم إلي خفض الفائدة ومن أهمها البنك الفيدرالي الأمريكي.
وقال ان خفض اسعار الفائدة جاء فى توقيت مثالي وسيؤدي إلي سحب قدر كبير من السيولة لدي البنوك وضخها فى السوق خاصة بعد صرف شهادات قناة السويس، متوقعاً أن يستحوذ قطاع الاستثمار العقاري على النصيب الاكبر من أموال المستفدين من شهادات قناة السويس وهو ما ينعش الطلب على القطاع العقاري المصري خاصة فى وحدات الاسكان المتوسط واسكان الشباب والتي تشهد طلب متزايد فى السوق المحلية سنوياً.
وأكد رئيس لجنة الصناعة بالجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، أن الاستثمار فى مصر فى حاجة إلى المزيد من القرارات الايجابية المتعلقة باسعار الفائدة والمحفزة للاستثمار، متوقعاً اجراء تخفيض أخر فى ظل استقرار الاوضاع الاقتصادية فى مصر وتحقيق معدلات نمو فى ظل الظروف الاقتصادية العالمية والاقليمية الراهنة.
عبدالقادر: «محسوب بدقة» ويراعي المتغيرات الدولية
وأكد المهندس علي عبد القادر عضو جمعية رجال الأعمال المصريين وعضو مجلس ادارة معهد الاحجار الطبيعية بالولايات المتحدة الامريكية، ان قرار خفض الفائدة بنسبة 1.5% خطوة مهمة للاقتصاد المصري ويتماشي مع المتغيرات المحلية والدولية.
ووصف “عبدالقادر”، قرار البنك المركزي بـ”الإيجابي” والمحسوب بدقة وحكمة يعكس حنكة القائمين علي السياسة النقدية فى التعامل مع المتغيرات الاقتصادية الراهنة سواء فى محيطنا الدولي و الإقليمي و المحلي.
وقال ان مجتمع الأعمال المصري طالما انتظر هذه الخطوة فى ظل وجود مؤشرات اقتصادية ايجابية من بينها السيطرة على الأوضاع الاقتصادية وخفض معدلات التضخم وفى نفس الوقت ارتفاع الاحتياطي الاجنبي وارتفاع التصنيف الائتماني لمصر بشهادة كبري مؤسسات التقييم العالمية وعلي رأسها تصنيف “موديز” بالاضافة إلى تحقيق مصر للمرة الأولي المرتبة الثالثة بين الاسواق الناشئة فى معدلات النمو.
اضاف: هناك متغيرات عالمية كانت وراء قرار خفض اسعار الفائدة فى مصر من أهمها انخفاض الفائدة فى البنوك المركزية حول العالم من ضمنها اقتصاديات مشهود لها بالقوة بعد تباطئ التجارة عالمياً وكذلك الحرب الاقتصادية القائمة بين امريكا والصين والتي تسببت فى بعض التباطئ الملحوظ فى الاقتصاد الصيني وبالتالي انخفضت واردات الصين من المواد الخام مما أثر فى تباطئ ملحوظ فى حركة التجارة الدولية.
وأكد المهندس علي عبد القادر، عضو مجلس ادارة معهد الاحجار الطبيعية بالولايات المتحدة الامريكية، أنه فى ظل هذه الأمور جاء قرار البنك المركزي المصري بخفض اسعار الفائدة ليحفز الاقتصاد المحلي ويشجع على الاستثمار، مشيراً إلى أن ارتفاع الفائدة يجعل البنوك هي الملاذ الآمن للمدخرات خاصة فى ظل ارتفاعات متتالية للفائدة تترواحت ما بين 15% و16%و17% على رأس المال وهو ما يعتبر فى حد ذاته مستوي مرتفع للفائدة غير محفز فى الدخول إلى مشروعات جديدة ويحد من الاستثمار المباشر المحلي والاجنبي.
أوضح أن قرار خفض الفائدة جاء فى توقيت مثالي خاصة وان هناك اموال استحقاقات شهادات قناة السويس والتي تقدر بنحو 64 مليار جنيه فكان من المهم تحفيز هذه الأموال للدخول فى السوق بدلا ًمن ادخارها فى البنوك.
وأكد عضو جمعية رجال الأعمال المصريين وعضو مجلس ادارة معهد الاحجار الطبيعية بالولايات المتحدة الامريكية، أن الاقتصاد المصري مؤهل لتحقيق معدلات نمو أكبر وان تشجيع الحكومة لاستثمار الأموال يحقق انتعاشة حقيقية اقتصادياً واجتماعياً من خلال تشجيع رؤوس الاموال على الاستثمار وفتح فرص عمل جديدة للشباب.
الدسوقي: يعكس تحول الاقتصاد من التعافي إلى الإنطلاق
أكد الدكتور كمال الدسوقي نائب رئيس غرفة مواد البناء باتحاد الصناعات وعضو جمعية رجال الأعمال، أن قرار لجنة السياسية النقدية بخفض أسعار الفائدة قرار ايجابي ويخدم مناخ الأعمال ويشجع على الاستثمار فى مصر.
واضاف “الدسوقي”، أن خفض الفائدة الرئيسية 150 نقطة يدل على أن مصر تسير فى الاتجاه الصحيح نحو النمو الاقتصادي من خلال تشجيع الاستثمار، مشيراً إلى ان الاقتصاد المصري خرج من مرحلة التعافي إلى مرحلة الانطلاق.
وأكد أن خفض أسعار الفائدة يساعد على كسر حالة الركود فى السوق المحلية والتحول من الادخار إلى الاستثمار، لافتا أن قرارات الفائدة للبنك المركزي تسير بشكل متوازن مع برنامج الحكومة للاصلاح الاقتصادي.
وأشار “الدسوقي”، إلى ان قرار البنك المركزي يعكس نجاح الخطة الاقتصادية للرئيس عبد الفتاح السيسي وان برنامج الاصلاح الاقتصادي والاجراءات التي بدأتها الحكومة منذ سنوات كان لابد منه بعدما كان الاقتصادي المصري على حافة الهاوية، كما ان القرار يثبت التوقعات السليمة وصحة البيانات والمؤشرات الدولية التي اصدرتها كبري المؤسسات المالية للاشادة بالاقتصاد المصري.
ولفت نائب رئيس غرفة مواد البناء وعضو جمعية رجال الأعمال، إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي حقق نجاحات عديدة على المستوي الاقتصادي والاجتماعي والتنموي وهو ما تجلي فى خفض معدلات التضخم وزيادة النمو الاقتصادي بالاضافة إلي زيادة الاحتياطي من العملة الاجنبية وانخفاض معدلات البطالة.
فتوح: خطوة هامة لتشجيع الاستثمار ويطالب بخفض الفائدة لـ 8%
وأكد عمرو فتوح، عضو جمعية رجال الأعمال المصريين وعضو جمعية مستثمري بدر، أن قرار المركزي بتخفيض سعر الفائدة يرتبط بمعدلات التضخم إلا أن خفضه 1.5% ليس مؤثرا أو مرضيا للقطاع الصناعي، لافتا إلى أنه لكي يكون سعر الفائدة ذا تأثير فعال على القطاع، فلا بدّ من أن تعود لمعدلاتها الطبيعية ما قبل التعويم ما بين 8% – 9% 10%، وإن كان ذلك تنفيذه على أرض الواقع يعدّ أمرا صعبا؛ نتيجة ارتباط الأمر بمعدلات التضخم.
وقال: إننا نطمح في مزيد من انخفاض سعر الفائدة حتى يؤثر إيجابيا على القطاع الصناعي بما يساهم في زيادة النشاط والتوسعات لافتا إلى أن نسب الفائدة ما زالت عالية سواء على الاستثمار العام أم الصناعي وإن سعر الفائدة فى مصر بواقع 15% و16% ليس مشجعا لأي استثمارات لأنه في المقابل لن يتم تحقيق أرباح بنفس النسبة، لافتا إلى أن انخفاض سعر الفائدة يعمل على تشجيع المواطنين على فك الودائع وضخها في السوق.
وقال “فتوح”: إن انخفاض أسعار الفائدة يعمل على ضخ السيولة في الأسواق وتشغيلها، مما يساهم في انتعاش السوق وتحريكه، والتخفيف من أزمة السيولة.
أحمد الزيات: الصناعة والسوق العقاري أكبر المستفيدين
أكد المهندس أحمد الزيات عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، أن قرار البنك المركزي بخفض الفائدة بمعدل 1.5% سيساهم في كسر حاله الركود في السوق المصري وخاصة في السوق العقاري والمساهمة في تعزيز الصناعة المصرية.
وقال “الزيات”، أن الصناعة المصرية والسوق العقاري اكبر المستفيدين من خفض سعر الفائدة بمعدل ١.٥٪ ،لافتا إلى أن الصناعة المصرية تشهد اهتمام كبير من قبل الحكومة من اجل تطويرها وازاله العقبات والتحديات امام الصناعة وجذب استثمار اجنبي مباشر في مجال الصناعي وزياده نسبه الصادرات الي ٥٥ مليار دولار.
وتوقع عضو جمعية رجال الأعمال، انتعاش الاستثمار الصناعي فى مصر مجدداً مع انخفاض قيمه الإقراض وانخفاض اسعار الفائدة وزياده معدلات الانتاج لاتجاه عدد كبير من رؤوس الاموال الي الصناعة والتحول من الصناعه التجميعيه الي صناعه متكاملة قادره علي المنافسة في الأسواق العالمية.
واضاف أنه المتوقع ان تشهد أسعار العقارات ارتفاعات بنهاية ٢٠١٩ تصل الي ١٠ ٪ نتيجة ارتفاع تكاليف البناء وبالتالي فإن قرار خفض نسبه الفائدة سيساعد فى كسر حاله الركود في السوق العقاري والذى تاثر بحاله من الركود خلال العام الحالي مما اثر علي حركه السيولة المالية في الأسواق.
وأكد أن النتائج الإيجابية لمؤشرات الاقتصاد المصري كانت مبشرة للغاية وتعكس تحول السياسة النقدية للبنك المركزي الي السياسة التوسعية وخفض سعر الفائدة مع زيادة معدلات المؤشرات الاقتصادية الي مزيد من الانخفاض في سعر الفائدة حيث انه من المتوقع ان تنخفض سعر الفائدة الي ١٣ ٪ بنهاية عام ٢٠١٩ مما يشير الي تحسن في الاقتصاد المصري.
وكانت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي قررت في اجتماعها، الخميس، خفض كل من سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 150 نقطة أساس ليصل إلى 14.25٪ و15.25٪ و14.75٪على الترتيب. كما تم خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 150 نقطة أساس ليصل إلى 14.75٪.