أكد بنك الاستثمار بلتون فاينانشيال القابضة، أن خفض الفائدة يؤكد احتواء الضغوط التضخمية خلال النصف الثاني من 2019، خاصة تلك التي صاحبت تطبيق آلية التسعير التلقائي للوقود وزيادات أسعار الكهرباء في يوليو 2019، ما يدعم امتصاص أي صدمات سعرية حتى نهاية العام الجاري والحفاظ على معدلات التضخم في نطاق مستهدفات البنك المركزي المصري عند 9% (± 3%) حتى نهاية 2020.
ولفتت « بلتون » إلى أن قرار البنك المركزي بخفض معدلات الفائدة بنسبة 5ر1 % جاء جريئا ويفوق التوقعات وتقديرات السوق التي كانت تذهب الى خفض يصل إلى 1 % فقط، ليؤكد بذلك المركزي المصري استئناف دورة التيسير النقدي التي كانت قد بدأت في فبراير 2019 بخفض بلغ 1 % وقتها.
وتوقعت مذكرة بحثية صدرت عن بنك الاستثمار بلتون فاينانشيال، اليوم السبت، استقرار أسعار الوقود في السوق المصرية بعد خضوعها للمراجعة بنهاية شهر سبتمبر المقبل.
وأشارت أن هذا الاستقرار يدعمه قوة الجنيه إلى جانب انخفاض أسعار النفط في الفترة الحالية عن السعر المحدد في الموازنة 67 دولارا للبرميل، مؤكده أن التيسير النقدي لدى البنك المركزي المصري أصبحت أسهل مع تسجيل معدلات التضخم أقل مستوياتها منذ ما يقرب من أربع سنوات عند 7ر8% في يوليو الماضي، في الوقت الذي سيساعد فيه أيضا انخفاض أسعار النفط عالميا على احتواء الضغوط التضخمية.
وأوضحت «بلتون» أن خفض الفائدة بنسبة 5ر1 %، يتجاوز الخفض الاعتيادي لكل مرة يقوم فيها المركزي بخفض الفائدة ما يجعل أثره أكبر على صعيد الاستثمار ويجدد الثقة بمناخ الاستثمار في مصر وتحسين مناخ الأعمال خاصة على صعيد الاستثمار المحلي، متوقعة عدم وجود تأثيرات سلبية على فاتورة الواردات جراء خفض الفائدة.
