مدبولى: قواعد مستحدثة بقانون تنظيم إدارة المخلفات للقضاء على المشكلات السابقة
أكد الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أهمية مشروع قانون تنظيم إدارة المخلفات، كونه يتضمن قواعد مُستحدثة تواجه المشكلات السابقة، بالإضافة إلي المشكلات المستجدة، بما يضمن التغلب علي المعوقات والمشكلات التي تعاني منها منظومة إدارة المخلفات والنهوض بالخدمات التي تقدمها الحكومة للمواطنين.
جاء ذلك خلال الإجتماع الذى عقده رئيس مجلس الوزراء، اليوم الإثنين، لمناقشة عدد من النقاط العالقة في مشروع قانون تنظيم إدارة المخلفات، بهدف الوصول إلي صيغة نهائية لمشروع القانون، وذلك بحضور وزراء الكهرباء، والموارد المائية، والتنمية المحلية، والبيئة، والإسكان.
وقال المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء، إنه تم التأكيد خلال الإجتماع على أن مشروع القانون هو خطوة أساسية في طريق الإدارة الآمنة للمخلفات بكافة أنواعها، والحد من تولدها، وخلق الفرص الإستثمارية في مجال الإدارة المتكاملة للمخلفات، وتحديد الجهة الإدارية المختصة بأمر تنظيم ومتابعة ومراقبة كافة عمليات الإدارة المتكاملة للمخلفات سواء من الناحية الفنية أو الإدارية علي المستويين المركزي والمحلي بما يحقق الإرتقاء بخدمة الإدارة الآمنة بيئياً للمخلفات بأنواعها، وإعداد الإشتراطات العامة والقواعد والإجراءات اللازمة للحصول علي تراخيص بمزاولة الأنشطة المتعلقة بالإدارة المتكاملة للمخلفات.
وخلال الاجتماع، تمت الإشارة إلي أن مشروع القانون ينص علي إنشاء هيئة عامة تسمي “جهاز تنظيم إدارة المخلفات” تكون له الشخصية الإعتبارية العامة، ومقره الرئيسي مدينة القاهرة، ويتبع الوزير المختص ويجوز بقرار من رئيس مجلس الإدارة إنشاء فروع أو مكاتب للجهاز بالمحافظات الأخرى.
وتناول مشروع القانون التنويه إلي أن الجهاز يهدف إلي تنظيم ومتابعة ومراقبة وتطوير كل ما يتعلق بأنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات، وجذب وتشجيع الإستثمارات في مجال أنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات بما يكفل تحقيق التنمية المستدامة، ومتابعة تنفيذ الخطط اللازمة لتنظيم إدارة المخلفات بالتعاون مع مؤسسات الدولة والإدارات المحلية والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية.
وتم الاتفاق علي الصياغة النهائية التي تضمن تحقق الغايات المستهدفة من المشروع، على أن يتم عرض مشروع القانون علي مجلس الوزراء للموافقة عليه، وإستكمال إجراءات الإستصدار.
