«الرقابة المالية»: مهلة 6 أشهر لتوفيق أوضاع شركات التأمين التكافلى
قال الدكتور محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، إن القرار رقم 23 لسنة 2019 والصادر في الربع الأول من العام الجارى، قد منح شركات التأمين التى تمارس أعمال التأمين التكافلى والقائمة عند صدور القرار فترة زمنية لا تتجاوز ستة أشهر لتوفيق أوضاعها بما يتفق وأحكام الضوابط الجديدة.
جاء ذلك خلال الإجتماع الذى عقده رئيس هيئة الرقابة المالية ونائبه المستشار رضا عبد المعطى، بمسئولي شركات التأمين التكافلى، لدراسة آليات تطبيق قرار مجلس إدارتها رقم 23 لسنة 2019، والخاص بإصدار ضوابط جديدة لتنظيم نشاط التأمين التكافلى والعمل بها في سوق التأمين المصرى.
وتطرق الأجتماع لإستجابة الهيئة، بمدّ مهلة توفيق الأوضاع الممنوحة للشركات لمدة 6 أشهر أخرى تنتهى في 24 فبرير 2020، شريطة إلتزام شركات التأمين التكافلى بالتقدم إلى الهيئة بخطة عمل تتضمن جدول زمنى والإجراءات المتخذه للالتزام بالضوابط الجديدة في موعد أقصاه 30 سبتمبر 2019.
وأضاف «عمران» فى بيان، اليوم الاثنين، أنه تم إصدار القواعد الجديدة والشاملة لتنظيم ممارسة صيغة التأمين التكافلى لتحل محل الضوابط القائمة منذ عام 2004 والمعمول بها في سوق التأمين المصري سعياً من الهيئة لمواكبة التطورات الإقليمية المحيطة بهذا النوع من التأمين.
وأوضح أن الضوابط الجديدة تتفق مع طبيعة التغيرات التي طرأت على السوق المحلى، وتتماشى مع الضوابط العالمية المعمول بها فى هذا الشأن وخاصة فيما يتعلق بإعادة التأمين التكافلى، ورأس المال، الاستثمارات، الهيئة الشرعية، فائض الشركات وكيفية توزيعه.
