افتتح المهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، والدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، فاعليات منتدى الأعمال والاستثمار المصرى الياباني المقام على هامش مشاركة مصر بوفد رفيع المستوى بالدورة السابعة لقمة مؤتمر طوكيو الدولى للتنمية فى إفريقيا “تيكاد7” والمنعقد بمدينة يوكوهاما اليابانية.
وأكد “وزير الصناعة”، حرص الحكومة المصرية على خلق علاقات راسخة ومستديمة مع مجتمع الأعمال الياباني من شأنها تعزيز التعاون الاستثمارى والتجارى بين مصر واليابان خلال المرحلة المقبلة، مشيرًا إلى أن منتدى الأعمال المصرى اليابانى يمثل نقلة هامة فى مسار العلاقات الاقتصادية بين البلدين بصفة خاصة وبين مصر واليابان ودول القارة الإفريقية بصفة عامة.
وشارك في فعاليات منتدى الأعمال الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، وماساكى نوكى، سفير اليابان بالقاهرة، والمهندس إبراهيم العربى، وساتوشى أوزاوا، رئيسا الجانبين المصرى واليابانى بمجلس الأعمال المصرى اليابانى المشترك.
وقال “الوزير”، إن مشاركة مصر بوفد رفيع المستوى من المسئولين ورجال الأعمال برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسى بالدورة السابعة لمؤتمر طوكيو الدولى للتنمية فى إفريقيا “تيكاد7” تمهد لمرحلة جديدة من العلاقات الاقتصادية المصرية اليابانية المتميزة على كافة المستويات وفى مختلف المجالات مع الوضع فى الاعتبار أهمية تفعيل العمل المشترك لتنمية القارة الإفريقية، مشيرًا إلى أنه سبق وأن التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي برؤساء عدد من كبريات الشركات اليابانية العملاقة خلال المائدة المستديرة التى عقدت بمدينة أوساكا على هامش اجتماعات مجموعة العشرين خلال شهر يونيو الماضى، وهو الأمر الذى يعكس الرغبة الأكيدة لتعزيز أواصر التعاون والشراكة بين القطاع الخاص المصرى واليابانى.
وأوضح “نصار”، أن اليابان تظل أحد أهم الشركاء الاقتصاديين لمصر على المستويىن الإقليمى والعالمى بعلاقات ثنائية ترتكز على الصداقة والتعاون الشامل فى مجالات التجارة والاستثمار والتنمية الصناعية، مشيرًا إلى ثقته الكاملة فى مجتمع الأعمال الياباني في القيام بدور محورى لنقل التكنولوجيات والخبرات الصناعية اليابانية المتطورة للصناعة المصرية.
ونوه إلى أن المرحلة الحالية تمثل نقطة تحول مهمة فى تاريخ العلاقات الثنائية المصرية اليابانية وتجعل من اليابان إحدى أهم الشركاء التجاريين لمصر على المستوى العالمى، مشيرًا إلى أن معدلات التبادل التجارى بين البلدين بلغت العام الماضى 1.2 مليار دولار كما بلغت قيمة الاستثمارات اليابانية فى السوق المصرى حوالي 700 مليون دولار.
ولفت “نصار” إلى أن مصر عكفت خلال السنوات القليلة الماضية على تنفيذ سياسات للاقتصاد الكلى تستهدف تحقيق معدلات نمو اقتصادى متنوع ومستدام، مشيرًا إلى أن الحكومة المصرية تضع الإصلاح الاقتصادى على رأس أولوياتها حالياً وذلك من خلال تنفيذ استراتيجية تنموية شاملة “رؤية مصر 2030 ” والتي تستهدف تحقيق عدة أهداف تضع مصر ضمن أكبر 30 دولة فى العالم فى مجالات الاقتصاد والتنمية الاجتماعية.
وقال إن الخطة الاقتصادية قصيرة المدى للحكومة 2020 ستسهم فى تحقيق زيادة فى متوسط نمو الناتج القومى الإجمالى وتقليل عجز الميزانية و معدلات التضخم ، مشيرًا إلى أنه من المتوقع تحقيق معدلات نمو صناعى تبلغ 7%وزيادة مساهمة قطاع الطاقة فى الناتج القومى الإجمالى من 13.1 % إلى حوالي 20%.