كشف عبد العظيم حسين، رئيس مصلحة الضرائب، عن ضبط 307 منشأة بقرى الساحل الشمالى غير مسجلة بضريبة القيمة، وتم التأكد من تهربها من الضريبة فى مقابل 146منشأة ملتزمة بالتسجيل الضريبى.
وأكد رئيس مصلحة الضرائب، فى بيان اليوم السبت، نجاح حملات مكافحة التهرب الضريبي التي تم تنظيمها على الفتره الماضية على نحو 40 قرية سياحية شملت “لافيستا ومراقيا وبولاند وهنزادا ومارسيليا ومول زهران” وغيرهم، حيث تم إكتشاف مئات من المحلات التجارية والكافيهات والمنشآت الخدمية غير مسجلة في ضريبة القيمة المضافة، رغم أن رقم أعمالها السنوى يزيد عن حد التسجيل البالغ 500 ألف جنيه.
وبلغت نتيجة تلك الحملات التى تمت بالتنسيق مع مباحث التهرب الضريبى الكشف عن أن نسبة 60% من المحال التجارية غير مسجل بالضريبة أو يتم تحصيلها من المواطنين ولا يتم توريدها لمصلحة الضرائب، وكذلك عدم تسجيل الفروع لدى مصلحة الضرائب رغم تسجيل المركز الرئيسى.
وأضاف أن تلك الحملات حققت الهدف المنشود منها حيث وجدنا سرعة من تلك المحلات لتسوية موقفها الضريبى وسرعة التسجيل الضريبى، مؤكدًا دعم القيادة السياسية لتحصيل حق الدولة وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية لضم الاقتصاد غير الرسمى وخفض معدلات التهرب الضريبى والإلتزام الطوعى فى المجتمع التجارى والصناعى.
وطالب رئيس مصلحة الضرائب بالممولين، بسرعة التسجيل الضريبى لمن تنطبق عليهم شروط التسجيل الضريبى والفروع التى لم يتم تسجيلها وتوفيق أوضاعهم، مشددا على قدرة الإدارة الضريبية فى إتخاذ كافة الإجراءات التى تدفع المجتمع الضريبى للإلتزام.
وأكد حسين، أن جريمة التهرب الضريبى هى جريمة مخلة بالشرف بخلاف الغرامات وسداد الضريبة المستحقة والحبس لمدة تتراوح بين عامين الى 5 سنوات، لافتًا إلى أن الحملات الضريبية مستمرة على مستوى المحافظات، حيث تم وضع خطة لإستهداف المواقع والمراكز التجارية التى يتوقع تهرب عدد من منشآتها من الضريبة.