قال المهندس طارق شكري، رئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات، إن قرار لجنة السياسات النقدية للبنك المركزى بتخفيض الفائدة علي الإيداع والإقراض بنسبة 1.5% يؤثر إيجابا على القطاع العقاري، ويساهم بشكل كبير في حل مشكلة قطاع التمويل العقاري الذي يعد الرابح الأكبر من هذا الانخفاض نظراً لتخفيض جزء من الفائدة على العميل الراغب في الحصول على وحدة بنظام التمويل العقاري، بالإضافة إلي تسهيل اقتراض المطورين لقروض مصرفية بفائدة أقل.
أضاف”شكرى”، خلال لقائه ببرنامج هنا العاصمة المذاع على قناة cbc، أن نتائج هذا القرار لن تكون جذرية وفورية، ولكنه يشجع جزءاً من العملاء المترددين في اتخاذ قرار الحصول على وحدة بنظام التمويل العقاري، مشيرًا إلى أن هذا الانخفاض دليل قوي على تحسن الاقتصاد المصري .
و أوضح”رئيس الغرفة”، أن الإسكان الفاخر شهد إقبال الكثير من المطورين خلال المرحلة الماضية لتنفيذ وحدات ضمن هذه الشريحة السكنية ، متوقعًا زيادة إقبال المطورين علي التوجه لتنفيذ وحدات شريحة الإسكان فوق المتوسط.
وأشار إلى أن الإسكان الفاخر يشهد حالة من الاتزان بين المعروض والمطلوب، ولكن الفجوة تظهر أكثر في الإسكان فوق المتوسط، وهي الطبقة التي تأثرت بشكل كبير عقب التعويم.
أكد”رئيس الغرفة”، أن الدولة تفكر في التعاون مع المطورين العقاريين لتنفيذ وحدات سكنية لهذه الشريحة السكنية بسعر يتراوح بين مليون و1.2 مليون جنيه بنظام تقسيط على فترة طويلة، كما أن هناك مبادرة مع البنك المركزي لإشمال هذه الشريحة ببعض المميزات في إطار التسهيل البنكي.
أضاف أن قطاع الإسكان فوق المتوسط يشهد مشكلة تتمثل في ارتفاع سعر الأرض، وهي المشكلة التي بدأت وزارة الإسكان في حلها عبر دراسة مبادرة لتقديم أراضٍ بسعر غير مرتفع لتنفيذ وحدات لهذه الشريحة السكنية، بالإضافة إلى التقسيط لفترات زمنية طويلة وهي مبادرة للبنك المركزي.
وأوضح أن هذه المعادلة تمكن العميل من التقسيط على فترة طويلة تجعل العميل يدفع قسط الوحدة بما يعادل تكلفة الإيجار لتلك الوحدة بشكل شهري
