قررت وزارة المالية إلغاء التعامل بالدولار الجمركى واستبداله بتسعيرة يومية تتوافق مع سعر الصرف الحر بالبنك المركزى وذلك اعتباراً من أول سبتمبر الجارى، وهو ما أثار حالة من الجدل داخل مجتمع الأعمال ما بين مؤكد على رفعه لأسعار السلع وفريق أخر يرى أن القرار جاء طبيعياً وعودة إلى الأصل فى التعامل الجمركي.
وقال سامح ذكي، نائب رئيس الغرفة التجارية بالقاهرة، إن قرار إلغاء الدولار الجمركي، والعمل بسعر الدولار الحر لن ينعكس على أسعار السلع الأساسية بالزيادة.
وأشار «ذكي» في تصريحات خاصة لـــ«القرار المصري»، إلى أن أسعارالمواد الأساسية كالأرز والزيت والسكر لن تتأثر بقرار إلغاء الدولار الجمركي، لأن الدولار الجمركي يستخدم في تحديد الجمارك على السلع وهذه السلع معفاة من الجمارك في الأساس، مضيفًا أن الحكومة تدعم هذه السلع من خلال وزارة التموين.
أصاف أن وزارة المالية قررت بداية أكتوبر 2018، تثبيت أسعار الدولار الجمركي عند مستوى 16 جنيها، وكان يدور حول مستوى 90% من قيمة سعر صرف الدولار في البنوك، وهو ما استمر نحو 14 شهرا، ومن أول ديسمبر 2018 أعلنت سعر صرف الدولار الجمركي على السلع غير الأساسية، واستمرار تثبيته عند مستوى 16 جنيها للسلع الأساسية فقط وهو النظام الذي استمر العمل به في الشهور التسعة الأخيرة.
وأكد «نائب رئيس الغرفة»، أن الدولار الجمركي لم يكن سوى«قرار مؤقت» بعد تعويم الجنيه للتقليل من حدة ارتفاع أسعار السلع، وهذا القرار بإلغاء الدولار الجمركي أعاد الشيء لأصله.
من جانبة أكد الدكتور كمال الدسوقي، نائب رئيس غرفة صناعة مواد البناء باتحاد الصناعات المصرية، أن القرار عودة للنظام القديم المعمول به قبل قرار التعويم، مشيراً إلي أن القرار سيكون لهُ تأثير ايجابي لأنه سوف يعطي نوع من الاستقرار لتذبذب في سعر العملة ولم يحدث الكثير من المشاكل التي حدثت من قبل.
وأضاف«الدسوقي»، أن اعتماد القرار كان نتيجة الضغوط من قبل الصناع لخفض أسعار الخامات والسلع الوسيطة بعد تحرير سعر الصرف.
وقال أحمد بيومي، رئيس شركة مصر العالمية للتجارة، عضو مجلس إدارة الشعبة العامة للمستوردين باتحاد الغرف التجارية، إن قرار إلغاء الدولار الجمركي سيؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية في السوق المصري، مشيراً إلي أن القرار سيخلق تذبذباً بين أسعار السلع التي سيحاسب عليها المستوردون جمركيًا، ولكن إذا انخفض سعر الدولار بالنبك سوف يحدث إنخفاض في الأسعار، وذلك لأن التحكم في السعر سوف يكون من خلال البنك المركزي.
قال عمرو فتوح، عضو لجنة الصناعة بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن القرار ماهو الا رجوع الأمر لوضعة الطبيعي، وأن الحكومة أتخذت قرار التعامل بالدولار الجمركى للحد من الفروق التي نتجت عن قرار التعويم، وذلك للسيطرة علي الأسعار.
وأضاف « فتوح»، أن قرار البنك المركزي هو مؤشر مطمئن علي أن الدولار منتظم بشكل إيجابي، وأن أختيار الحكومه لأعلان هذا القرار جاء بعد استقرار الوضع الحالي.
وأشار إلي أن القرار ليس كما قيل سوف يتسبب في زيادة الأسعار لكن هناك احتمال حدوث فروق طفيفة في الأسعار وذلك لوجود ركود داخل السوق بجميع القطاعات.
