أكد المهندس ابراهيم العربي، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، أن الجانب المصري يرحب بفتح آفاق تعاون جديدة مع الجانب النيبالي لزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال الفترة القادمة.
واشار “العربي”، خلال كلمته التي القاها نيابه عنه المهندس سامح زكي نائب رئيس غرفة القاهرة اليوم الثلاثاء خلال لقاء الوفد النيبالي برئاسة جهبيندرا براصاد اريال سفير نيبال بالقاهرة، إلى أنه باسم أكثر من 4.5 مليون تاجر وصانع ومستثمر ومؤدي خدمات، يرحب بهذا الجمع المتميز من قيادات الأعمال من جمهورية نيبال، في وطنهم الثاني “مصر” لنفتح سويا آفاق تعاون جديدة وان هذا التعاون يجب ألا يركز علي تنمية التجارة السلعية فقط، والتي بالطبع ستكون نقطة انطلاقنا، بل يجب أن يركز أيضًا علي التجارة في الخدمات مثل المقاولات وانشاء الطرق والجسور والسياحة والنقل والخدمات اللوجيستية، والتي سوف تنمو بعد ذلك ككيانات استثمارية مشتركة.
لفت إلى أن القطاع الخاص المصري استثمر عشرات المليارات من الدولارات في مشروعات التصنيع والزراعة والسياحة والكهرباء والاتصالات والبنية التحتية في جميع أنحاء العالم، وذلك بالإضافة إلى أكثر من 5.5 مليار دولار سنويًا في مصر، ويمكن لرجال أعمال دولة نيبال المشاركة في تلك المشروعات، إلى جانب التحالف مع الشركات المصرية التي تقود الآن تحالفات لتنفيذ مشاريع كبري مثل مشروع الطاقة المائية الجديد بقيمة 2.8 مليار دولار في تنزانيا وللتغلب علي تكاليف الشحن، ندعوكم أيضًا للقيام بالتصنيع النهائي في مصر، سواء بانشاء مصانع جديدة، أو من خلال التصنيع المشترك بالمصانع المصرية القائمة، وذلك ليس فقط للسوق المحلي الذي يتجاوز 100 مليون مستهلك، ولكن للاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة الإقليمية التي تضم 2.8 مليار مستهلك دون جمارك أو حصص فى افريقيا و الوطن العربى و الإتحاد الاوروبى و الميركوسور و الولايات المتحدة الامريكية و تركيا.
وشدد “رئيس اتحاد الغرف التجارية” أنه يمكننا سويًا تكرار تجربة مصر في الخطة العاجلة للبنية التحتية بنيبال، مثل ازدواج قناة السويس ومضاعفة إنتاجنا للكهرباء متضمنا أكبر مزرعة للطاقة الشمسية في العالم ، وإنشاء اكثر من ٧ آلاف كيلو متر من الطرق السريعة الجديدة وعاصمة إدارية جديدة وعشرات المدن التجارية و الصناعية، واستصلاح وزراعة مليون فدان، وآلاف الأفدنة من المزارع السمكية، والذى تم في اقل من أربع سنوات.
أكد أنه لفتح افاق التعاون المشترك، يجب أن نبدأ بالنقل والخدمات اللوجستية، فيجب أن نعمل بجد على ربط بلدينا، خاصة وأننا نقع سويًا على طريق الحرير الجديد علاوة على ذلك، يجب أن نعمل بجد على ربط مجتمع الاعمال من الجانبين ، بتنظيم المزيد من الزيارات المتبادلة ، لاستغلال الفرص المتاحة في التجارة والصناعة والزراعة، والبناء، والكهرباء، والسياحة، والبنية التحتية، ويمكننا في كل ذلك الاستفادة من التمويل المتاح من الصناديق والبنوك الإنمائية والعربية والأوروبية والأفريقية والصينية لدعم تعاوننا.
من جانبه قال السفير النيبالي، إن اللقاء مع الغرف التجارية المصرية يستهدف دعم التبادل التجاري بين البلدين من خلال زيادة العلاقات المتبادلة وخلق آفاق تعاون جديدة تخدم البلدين، مطالباً بأن يكون اللقاء هو بداية لانطلاقه جديدة بين مجتمعي الاعمال في البلدين ومعرفة احتياجات السوقين لتصدير واستيراد احتياجات كل منها من الأخر، مشدداً علي أن اللقاءات المتبادل هي التي ستخلق تعاون جديد ومستمر بين مجتمعي الأعمال في مصر ونيبال.