أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن القطاع الخاص قاطرة الاقتصاد الوطنى لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، مشيراً إلى أن الحكومة تبذل جهودًا كبيرة لتحسين مناخ الاستثمار وتيسير أداء الأعمال وتذليل أى عقبات، وخفض تكلفة الإنتاج المحلى فى مختلف القطاعات وزيادة قدراته التنافسية من أجل فتح آفاق رحبة للنفاذ بقوة للأسواق العالمية، بما يُسهم فى الحد من معدلات التضخم والبطالة، وتعزيز بنية الاقتصاد الوطنى، واستدامة رفع معدلات النمو.
وقال “الوزير”، خلال ندوة نظمها مجلس الأعمال المصرى الكندى بالقاهرة برئاسة معتز رسلان، إن تحفيز التصدير قضية أمن قومى، فالصادرات تُسهم فى زيادة قدرات الدولة على جذب العملات الأجنبية، ودفع عجلة النمو وتوفير فرص عمل جديدة، وتعظيم الإنتاج المحلى، ولذلك فالحكومة حريصة على تذليل أى عقبات تُواجه المصدرين والتدخل السريع لحل مشاكلهم، ويجرى حاليًا دراسة العديد من المقترحات لإنهاء المتأخرات بقدر الإمكان، فليس معقولاً تحميل الموازنة الحالية تراكمات سنوات طويلة، ولكن هناك تحركات إيجابية فى هذا الملف سوف تؤدى إلى نتائج ملموسة، موضحًا أنه تمت زيادة المخصصات المعتمدة لتحفيز الصادرات بمليارى جنيه عما هو مقرر بميزانية العام الماضى، لتُصبح ٦ مليارات جنيه بموازنة هذا العام.
