تعقد اليوم اللجنة الاستشارية بوزارة التجارة والصناعة إجتماعاً لوضع التقرير النهائي الخاص بفرض رسوم حمائية على واردات مصر من المادة الخام لإنتاج حديد التسليح “البيلت” وذلك مع اقتراب إنقضاء فترة الـ١٨٠ الخاصة بالقرار الذي أصدره وزير التجارة والصناعة بفرض رسوم على واردات “البيلت” بنسبة ١٥٪ وذلك يوم ١٤ أكتوبر المقبل.
وقرر المهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، فى ١٥ إبريل الماضي فرض رسوم حماية على الحديد المستورد بنسبة 25%، و15% كحد أقصى على واردات البيلت، وهو القرار الذي ألغته محكمة القضاء الإداري فى ٤ يوليو الماضي نظراً لعدم صحة الإجراءات ولعدم وجود فائض من إنتاج المصانع الشاكية (المتكاملة) من خام البيلت، وهو الحُكم الذي ترفض وزارة التجارة والصناعة تنفيذه حتى الآن.
ويترأس اللجنة الاستشارية مستشار وزير التجارة والصناعة لشئون التجارة وتضم فى عضويتها كلاً من رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية ورئيس جهاز حماية المستهلك ورئيس اتحاد الصناعات ورئيس الاتحاد العام للغرف التجارية وممثل عن وزارة الإنتاج الحربي ورئيس قطاع والدعم والإغراق ورئيس قطاع التجارة الخارجية ورئيس جهاز التمثيل التجاري بوزارة التجارة والصناعة ورئيس مصلحة الجمارك ورئيس هيئة الاستثمار، فضلاً عن مستشار وزير التجارة والصناعة.
وحددت سلطة التحقيق الذي صدر بموجب تقريرها قرار وزير التجارة والصناعة بفرض رسوم مؤقتة على واردات خام البيلت لمدة ٦ أشهر، فترة التحقيق وتحليل البيانات (سنتان) ٢٠١٧ – ٢٠١٨ وهي الفترة التي تراها المصانع المتضررة من القرار (الدرفلة) قصيرة جداً ولا تسمح بالحصول على صورة دقيقة وواضحة لحالة الصناعة المحلية ككل ولا تعمل على وجود فحص وتحليل موضوعي لوجود ضرر واقع على المصانع الشاكية (المتكاملة).
وأوضحت المذكرة التي تقدمت بها ٢٢ مصنعاً لدرفلة حديد التسليح (متضررة من القرار) للعرض أمام اللجنة الاستشارية، أن فترة التحقيق المحددة من قبل سلطة التحقيق لم تكن عادلة ولم تمثل بأي حال الصورة الحقيقية لوضع الواردات، حيث لم تكتف سلطة التحقيق بقصر فترة التحقيق (سنتان) بل قامت بتثبيت النصف الأول من عام ٢٠١٧ كسنة أساس ومقارنته بالنصف الثاني والأول لعام ٢٠١٨ وبالتالي لم تعط الصورة الحقيقية، مؤكدةً أنه إذا ما كان القياس قد تم بالمقارنة من سنة لأخرى (ما بين النصف الأول من ٢٠١٧ والنصف الأول من ٢٠١٨) فلن نجد أية زيادات فى الواردات سواء حادة أو مفاجئة أو حديثة وهي الشروط التي نص عليها إتفاق الوقاية لمنظمة التجارة العالمية.
وأشارت “المذكرة”، إلى أن محكمة القضاء الإداري قررت فى ٤ يوليو الماضي إيقاف العمل بالرسوم المؤقتة التي قررها وزير التجارة والصناعة على واردات مصر من خام البيلت كما قامت المحكمة برفض الطعون المقدمة من الحكومة وكذلك المصانع المتكاملة مما يوضح ويؤكد أن تلك الرسوم تصر بالمصلحة العامة للاقتصاد المصري.
وأشارت “المذكرة”، إلى أن فرض تلك الرسوم يخلق بيئة احتكارية من قِبل المصانع المتكاملة وعددها ٤ مصانع تمثل نحو ٨٥٪ من إجمالي إنتاج مصر من حديد التسليح، وأن تلك الرسوم أضرت بعدد ٢٢ مصنعاً لدرفلة تمثل ١٥٪ فقط من إنتاج حديد التسليح في مصر، والأمر أنها أضرت بباقي الصناعات المرتبطة بصناعة الحديد.
