أكد الكيميائي إبراهيم المانسترلى، رئيس مصلحة الرقابة الصناعية، أن الصناعة المصرية هى الأكثر مساهمة فى ارتفاع معدلات النمو وتوفير فرص عمل للشباب، مشيراً إلى دور المصلحة فى مواجهة التحديات التى تقف أمام القطاع الصناعي.
جاء ذلك خلال الندوة التي نظمتها الجمعية المصرية المغربية لرجال الأعمال تحت عنوان “الصناعة قاطرة للنمو والتنمية” بحضور الدكتور مراد البروك القنصل العام لسفارة المملكة المغربية فى مصر، وطارق بداوي المستشار الاقتصادي بالسفارة، ود.هالة سعودي مدير عام الإدارة العامة للشئون الفنية بمصلحة الرقابة الصناعية، وأعضاء مجلس ادارة الجمعية.
وأضاف “المانسترلي”، أن المصانع العشوائية صداع فى رأس الحكومة، وبعض من هذه المناطق فى أماكن خطرة جداً لا يمكن الرقابة عليها وبالتالي فإن المصلحة تعتمد بشكل كبير على شكاوي المواطنين على الخط الساخن “19873” مضيفاً أنه فى وجود شكوي من مواطن او مصانع بنتحرك للتحقق فى البلاغات، مشيراً إلى أن الدولة قدمت كافة التسهيلات لدمج وإدخال المصانع غير الرسمية إلى الاقتصاد الرسمى.
من جانبه قال محمد عادل حسني، رئيس الجمعية المصرية المغربية لرجال الأعمال، إن مصلحة الرقابة الصناعية لها دور هام فى الصناعة فى مصر خاصة فى الرقابة على التزام المصانع بعايير الجودة ومحاربة الغش وتقليد العلامات التجارية.
وأضاف أن مجتمع الأعمال يتطلع إلي دور أكبر لمصلحة الرقابة الصناعية ومختلف الجهات المعنية الصناعة فى تطوير الانتاج ومواصلة خطط الدولة لزيادة تنافسية المنتج المصري سواء محلياً أو فى التصدير.
وأشار “رئيس الجمعية”، إلى أن الجمعية المصرية المغربية مستمرة فى التعاون مع مختلف الجهات والهيئات الصناعية من اجل وضع حلول موضوعية وعادلة لكافة التحديات التي تقف أمام نمو الصناعة المصرية والتي تعتبر قاطرة التنمية الأهم لما تمثله من قيمة مضافة اقتصادياً واجتماعياً بأعتبارها الاكثر مساهمة فى زيادة معدلات النمو وخلق فرص عمل للشباب.
