قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن وزارة المالية تعتزم تخفيض الدين العام بحلول 2022 ليبلغ 77.5% مقابل 83% معدلا مستهدفا بنهاية العام المالي الحالي.
وأضاف «معيط»، فى كلمته على هامش مؤتمر«مستقبل الإستثمار في مصر رؤيه مجتمع الأعمال»، والتي تنظمه جميعة رجال أعمال الإسكندرية وجمعية شباب الأعمال وجمعيه رجال الاعمال المصريين، أن خطة الوزارة خلال العامين المالين المقبلين تستهدف تخفيض نسبة العجز الكلى فى الموازنة ليصبح 4.7% بما يتوافق مع المعايير الدولية .
وأشار أنه لا يوجد زيادة في أسعار الضريبة عبر مشروع قانون الضريبة العامة علي الدخل الذي يجري صياغته حاليًا بالتنسيق مع مجتمع الأعمال، لافتًا إلى أن مصلحة الضرائب قد انتهت من صياغة النسخة الأولي لمشروع القانون، كما يجري مراجعته حاليا تمهيدا لطرحه للحوار المجتمعي .
وأكد الوزير، أن مشروع القانون الجديد لن يتضمن أية تعديلات علي جانب الإعفاءات الضريبية، مشيرًا إلي أن أحد أسباب صياغه قانون جديد للضرائب هو ازاله الغموض الحالي لبعض مواد قانون ضريبة الدخل التي تتسبب فى مشاكل لدي العديد من المستثمرين، كما نستهدف منظومة ضريبية محفزة للاستثمارات اخذا في الاعتبار أن الضراءب تساهم بنسبة 75% من إيرادات الدولة .
واضاف أن تبسيط الإجراءات وتوحيدها وتطبيق منظومة الميكنة سيؤدي إلي تقليل مساهمة العنصر البشري في التقديرات الضريبية .
وتابع: وزارة المالية قامت بإصدار أوامر إسناد لشركتين عالميتين لميكنة مصلحة الضرائب الأمر الذي قد يستغرق عاما .
ولفت الوزير، إلى أن مشروع قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة الذي تم إرساله الي مجلس النواب لمناقشته، يتضمن خصومات ضريبية للمشروعات تصل إلي 80% ،فضلا عن فرض ضريبية مقطوعة علي أصحاب المشروعات كنوعا من التيسير، مشيرًا إلى أن الحكومة تستهدف خلال العامين الماليين المقبلين إطالة متوسط أجل الدين الحكومى ليصبح 5 سنوات مقابل 4 سنوات حاليا.
