أكدت توصيات مؤتمر «مستقبل الاستثمار في مصر.. رؤية مجتمع الأعمال» الذي نظمته اليوم جمعية رجال الأعمال المصريين بالتعاون مع جمعية رجال أعمال الإسكندرية والجمعية المصرية لشباب الأعمال، على أهمية تعزيز دور القطاع الخاص وإشراكه في عملية النمو الاقتصادي.
وناقش المؤتمر في 3 جلسات عدد من الموضوعات التي تتمثل في رؤية مؤسسات التصنيف الدولية حول أداء الاقتصاد المصري، ومؤشرات الاقتصاد المصري ما بين الواقع والمأمول، والاقتصاد المصري بين فرص وتحديات الثورة الصناعية الرابعة.
وجاءت أولى توصيات المؤتمر حول ضرورة تحقيق حياة كريمة للمواطن المصري وذلك يعتمد على قدره الاقتصاد على خلق الثورة من خلال زيادة الإنتاجية والقدرة التنافسية لرفع مستوى المعيشة على نطاق واسع وبما يحقق نمواً شاملاً.
وشملت التوصيات أهمية وضع مدى زمني ليتمكن الاقتصاد المصري من تحقيق ذلك، مع وضع التوزيع الأمثل لإشراك الأطراف العاملة في الاستثمار سواء الحكومة أو القطاع الخاص في ذلك الامر، وكذلك تمكين القدرات الكامنة للقطاع الخاص في زيادة النمو وجذب الاستثمارات.
وأكدت على ضرورة استكمال البنية التحتية اللازمة لزيادة الاستثمار ، مع توفير الاستقرار التشريعي وسرعة التقاضي في القضايا الخاصة بالأموال والاقتصاد.
أشارت التوصيات إلى أهمية دعم الصناعة المحلية من أجل زيادة قيمتها المضافة ومساهمتها في النمو الاقتصادي وذلك من خلال تنمية الموارد البشرية وتوفير الأراضي اللازمة للاستثمار وتسهيل الإجراءات.
ولفتت إلى ضرورة توفير المعلومات والتواصل الدائم بين الحكومة ومجتمع الأعمال، مع التأكيد على ألا يتم وضع اي تشريعات تتعلق بالاستثمار والاقتصاد إلا بإشراك مجتمع الأعمال، وكذلك دور القطاع الخاص في تنمية الاقتصاد.
وتطرقت التوصيات إلى أهمية العمل المشترك على ضم الاقتصاد الموازي لتحقيق العدالة الضريبية من خلال توسيع قاعدة الممولين، فضلا عن التركيز على النقاط التي تساهم في تحسين وضع مصر في التصنيف الائتماني وكذلك مؤشر الأعمال من أجل زيادة الاستثمارات.
وأكدت التوصيات على أهمية أن تستعد الدولة من أجل توفير كافة متطلبات وجود الثورة الصناعية الرابعة في مصر واستقبال الصناعات التكنولوجية المتقدمة، مع أهمية دعم وتعزيز الملكية الفكرية، وكذلك تطوير التعليم الفني وجعله مواكب للتغيرات التكنولوجية.