أعلنت وزارة التخطيط، أن العام الثاني من خطة التنمية المستدامة 2019/2020، يستهدف توجيه استثمارات كلية (عامة، وخاصة) للخدمات الصحية تصل إلي حوالي 27.5 مليار جنيه، وذلك مُقارنةً بحوالى 21.8 مليار جنيه بالعام السابق، وأن الاستثمارات العامة تشكل منها 16.71 مليار جنيه بنسبة 60.7%، فى حين تمثل الاستثمارات الخاصة نسبة 39.3% مع استحواذ الجهاز الحكومي على نحو 87% من جملة الاستثمارات العامة.
وأوضحت الوزارة أن ذلك جاء في إطار حرص الحكومة على الوفاء بالاستحقاقات الدستورية فيما يخص تخصيص إنفاق حكومي من الناتج القومي الإجمالي لخدمات الصحة فضلاً عن إقامة نظام تأمين صحي شامل.
وأكدت الوزارة، فى بيان لها اليوم الخميس، أن قطاع الصحة يحظي بقدرٍ عالٍ من الأهمية لدي قائمة أولويات الحكومة لما له من ارتباط وثيق بالمواطن المصري ولكونه في إطار الخدمات التي تُقدم له والتي حثت الدولة علي وضعها في قلب كل خطط التنمية المستدامة.
واستعرض تقرير وزارة التخطيط مستهدفات خطة الرعاية الصحية لعام 2019/2020، والتي تضمنت التطبيق التدريجي لنظام التأمين الصحي الشامل وتوفير خدمات الطب الوقائي وتعميمها، إلي جانب التغطية الشاملة للمناطق الفقيرة بخدمات الرعاية الصحية الأولية، فضلاً عن زيادة عدد الآسرة بالمستشفيات بحوالي 1200 سرير سنوياً وتطوير خدمات التمريض مع التوسع في برامج الرعاية البدنية للشباب بإنشاء مدن وأندية ومراكز رياضية متخصّصة ونشر مراكز الطب الرياضي حيث يتم تطوير 300 ملعب خُماسي، وتطوير 100 مركز شباب سنوياً.
وحول تقديرات الإنتاج والناتج أشار تقرير وزارة التخطيط، إلى أنه من المُستهدف أن يصل الإنتاج بالأسعار الجارية من نحو 171.9 مليار جنيه عام 2018/2019 إلى 198.9 مليار جنيه العام الحالي 2019 /2020، بنسبة زيادة 15.7%، وبالأسعار الثابتة من 125.2 مليار جنيه إلى 129.3 مليار جنيه خلال ذات الفترة بنسبة زيادة 3.2%.
وفيما يتعلق بناتج قطاع الخدمات الصحية، أوضح التقرير أنه من المُستهدف أن يرتفع من 116.1 مليار جنيه بالأسعار الجارية عام 2018/2019 إلى 134.5 مليار جنيه خلال العام الجاري 2019 /2020، بنسبة زيادة 15.8% وبالأسعار الثابتة من 84.6 مليار جنيه إلى 87.5 مليار جنيه فى ذات العاميين على التوالى، بنسبة زيادة 3.4%.
