المالية: تعزيز برنامج «المشغل الاقتصادي» لخفض زمن الإفراج الجمركي

وجَّه الدكتور محمد معيط، وزير المالية، بإرساء دعائم الشراكة الوطنية بين مصلحة الجمارك، وشركات القطاع الخاص الملتزمة من خلال تعزيز برنامج «المشغل الاقتصادي المعتمد» بالجمارك، الذى يتضمن عدة تيسيرات تُسهم فى خفض زمن الإفراج عن الشحنات الواردة والمُصَّدرة، من خلال الإفراج بالمسار الأخضر للشحنات الواردة.

وأكد الوزير أهمية منح ميزة «أولوية الدور» في كل مراحل الإفراج، مع إمكانية استكمال الإجراءات بعد مواعيد العمل الرسمية، إضافة إلى التيسيرات المقررة من الجهات الرقابية التى تقع تحت مظلة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، وذلك بما يُساعد على تحفيز الاستثمار ودفع عجلة النمو المستدام، وتسهيل حركة التجارة الدولية.

وقال كمال نجم، رئيس مصلحة الجمارك، إن هناك لجنة مشتركة من الجمارك، والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، لإعداد قائمة بالشركات التي تتمتع بميزة «القائمة البيضاء» بما تتضمنه من تيسيرات عديدة سواءً فى الإجراءات الجمركية أو إجراءات الفحص التى تتولاها الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات وما يقع تحت مظلتها من جهات ومنها: «الفحص الظاهري، وأولوية الدور فى سحب العينات».

واستعرض رئيس الجمارك، توصيات ممثلي القطاع الخاص المشاركين فى ورشة العمل الأخيرة التى انعقدت بعنوان: «برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد ودوره في تأمين وتيسير حركة التجارة الدولية»، مؤكدًا أنه يجرى دراستها واتخاذ ما يلزم نحو إقرار هذه التوصيات بحيث تدخل حيز التنفيذ.

وكان ممثلو شركات القطاع الخاص قد طالبوا خلال ورشة العمل، بتعزيز برنامج «المشغل الاقتصادي المعتمد» بالجمارك، بحيث تتمتع الشركات المستوفية لمعايير الاعتماد، بالمزايا المقررة وتكون لها أولوية الدور في قيد الشهادات الجمركية، وتطبيق المسار الأخضر للرسائل بعد عرضها على أجهزة الفحص بالأشعة والانتقاء العشوائي الإلكتروني لبعض الرسائل لفحصها، وتحسين القدرة على إدارة «المخزون»، بما يُسهم في تقليل التكاليف عن المستوردين، إضافة إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لإبرام اتفاقيات الاعتراف المتبادل لترسيخ معاملة رسائل المُصَّدر المعتمد في بلد الاستيراد بنفس معاملتها في بلد التصدير.