قال نائب وزير المالية أحمد كوجك، إن قرار البنك المركزى المصرى خفض معدلات الفائدة بنسبة 2.5%- بواقع 1.5% فى أغسطس و1% فى سبتمبر- سيوفر على الموازنة العامة للدولة من 20 إلى 25 مليار جنيه سنويا، موضحًا أن كل واحد فى المائة خفض فى الفائدة يوفر على موازنة الدولة ما بين من 8 إلى 10 مليارات جنيه سنويا.
وأضاف فى تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط، على هامش مشاركته فى مؤتمر “بلتون أكسس” الذى ينظمه بنك الاستثمار “بلتون فاينانشيال” فى دبى اليوم الإثنين، بمشاركة 17 صندوق استثمار إقليميا ودوليا تدير أصولا بقيمة تريليون دولار، أن البنك المركزى يدير ملف السياسة النقدية بنجاح كبير، وهناك استقلالية تامة فى قراراته ساهمت فى تحقيق نتائج إيجابية لبرنامج الإصلاح الاقتصادى باتت محل إشادة وإعجاب من مجتمع الاستثمار الدولى.
وأوضح أن خفض الفائدة يُعد من القرارات الإيجابية، ويعطى رسائل هامة للمستثمرين تنعكس بمزيد من الثقة بالاقتصاد والإجراءات الإصلاحية التى تقوم بها الحكومة.
وتابع: إجمالى استثمارات الأجانب فى أذون الخزانة قفزت إلى 3ر18 مليار دولار بنهاية أغسطس الماضي، بعدما كانت قد هبطت إلى نحو 10 مليارات دولار نهاية العام الماضي، وهو مؤشر كبير على جاذبية وثقة المستثمرين الأجانب بالاقتصاد المصري، رغم اتخاذ معدلات الفائدة منحنى منخفضا منذ بداية العام.