التخطيط: 60 مليار جنيه لتدعيم خطط التنمية بالمحافظات خلال 5 سنوات
أعلنت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، تخصيص 60 مليار جنيه لتدعيم خطط التنمية بمختلف محاورها بكافة المحافظات المصرية في برنامج عمل الحكومة (2018-2022)، لتحقيق النمو الاحتوائي والمستدام والتنمية الإقليمية المتوازنة وتوطين تنفيذ أهداف التنمية المستدامة في المحافظات، وفق بيان الوزارة اليوم الثلاثاء.
جاء ذلك خلال اجتماع الوزارة لمناقشة نتائج مشروع “تعميم وتسريع ودعم السياسات” والخاص بتنفيذ أجندة 2030 للتنمية المستدامة، بحضور علي مصيلحي وزير التموين والدكتور عز الدين أبو ستيت وزير الزراعة ورئيس المجلس القومي للمرأة ورئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وبمشاركة ريتشارد ديكتس المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، راندا أبوالحسن مدير المكتب الإقليمي لبرنامج للأمم المتحدة الإنمائي في مصر.
وأشارت وزيرة التخطيط خلال كلمتها أن المؤتمر جاء في إطار الاهتمام الذي توليه الدولة المصرية بتعزيز التعاون بين كافة شركاء التنمية على المستوى المحلي والإقليمي والدولي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وتابعت: اللقاء يستهدف استعراض أهم النتائج التي أسفر عنها مشروع “تعميم وتسريع ودعم السياسات” الخاص بتنفيذ أجندة 2030 للتنمية المستدامة والمنفذ من قِبل وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري بالتعاون مع العديد من المنظمات الدولية وفي مقدمتها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وصندوق الأمم المتحدة للسكان، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة مؤكدة أن التعاون في تنفيذ هذا المشروع يمثل نموذجاً يحتذى به للشراكة المثمرة بين مختلف شركاء التنمية.
ولفتت وزيرة التخطيط إلي أهمية بناء القدرات المؤسسية والبشرية اللازمة لاستدامة التنمية إلي جانب العمل على تكثيف وتنسيق سبل التعاون الفعال بين الوزارات المختلفة لتحقيق أهداف التنمية موضحة أنه في هذا السياق يتجلي دور المجموعة الثانية للمشروع، حيث يتسق دورها مع التوجه الحالي للدولة بالتوسع في الاستثمار في البشر وتنفيذ برامج التدريب وبناء القدرات وبما يسهم كذلك في تعظيم الاستفادة من كافة الموارد المؤسسية والتمويلية المتاحة لتحقيق معدلات أعلي للتنمية.
وأضافت السعيد أن برنامج الحكومة يولى اهتماماً خاصاً بمسألة معالجة الفجوات التنموية بين المحافظات لا سيما فيما يتعلق بمؤشرات الفقر والبطالة والأمية والتنمية البشرية، وذلك من خلال التركيز على تحقيق التنمية المحلية في صعيد مصر مع ربط أولويات التوزيع الجغرافي للاستثمارات العامة والخاصة على النحو الذي يعطي وزناً كبيراً للمحافظات الأكثر احتياجاً إلي جانب توزيع مخصصات تمويل الاستثمارات العامة على المحافظات الأكثر احتياجاً لسد تلك الفجوات.
