في تطور جديد لأزمة احتكار شركة ISEG لإصدار شهادات “حلال” في أمريكا اللاتينية، انضمت دولتي باراجواي وكولومبيا لدولة البرازيل التي فجرت الأزمة وأعلنتا في مخاطبات رسمية رفض التعامل مع المركز الجديد.
وأرسلت شركة فريجوريفكو كونسبشن إحدي كبري الشركات المصدرة للحوم الحلال في باراجواي، شكوى رسمية لسفارة دولتها بالقاهرة ضد قرار وزارة الزراعة المصرية الخاص بقصر إصدار شهادة “حلال” علي شركة “IS EG” الامريكية.
وشددت “الشكوى” علي صعوبة العمل في السوق المصري، وفقًا للمُتطلبات الجديدة والتغيير المُفاجيء لإصدار شهادات الحلال، بتعيين شركة واحدة، وهو ما لا يُلبي الإشتراطات الدينية للذبح الإسلامي من حيث الهيكل أو العمالة، مشيرة
إلى أن مصر لم تُعط مُهلة كافية لتوفيق الأوضاع، لنواجه أزمة مع عملاؤنا، إذ رفض الجميع تحمل تكلفة إضافية، لإن التعاقدات أبرمت قبل صدور القرار.
وأكدت “الشركة فى شكواها”، علي إنحيازها للتأكد من تطبيق الأحكام الشرعية سليمة على المنتجات قبل وصولها للمستهلك النهائي، لذلك سنستمر في التعاقد مع رابطة مُصدري اللحوم البرازيلية لضمان سلامة طرق الذبح وفقا للشريعة الإسلامية.
وأكدت “الشركة” أن المركز الذي عينته مصر يطلب 1500 دولار على الشحنة الواحدة، ما يرفع التكلفة على المُستهلك النهائي في مصر، علي عكس توجهات قيادة الدولة التي تكلف الحكومة دوما بمحاربة الإحتكار وتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة، مطالبة سفارة بلادها في القاهرة بأخذ هذه الشكوى على محمل الجد للمحافظة على تنافسية الشركات في السوق المصري، وتصحيح الموقف.
وطالبت وزارة الخارجية المصرية فى خطاب رسمى إلى الإدارة المركزية للطب البيطرى بوزارة الزراعة توضيح عدة نقاط مرتبطة بالشركة المصرية الإسلامية لإصدار شهادة «حلال»، بعد تلقى القنصليات المصرية فى دول أمريكا الجنوبية الكثير من الاستفسارات حول الشركة وحيثيات إصدار القرار.
وطالبت “الخارجية” من الطب البيطري الرد علي بعض النقاط بصورة عاجلة أولها إرسال صورة من شهادة الحلال أو أى مستندات أخرى يُصدرها مركز (IS EG)، ونماذج توقيعات المسئولين عن إصدار المُستندات المُشار إليها لاعتمادها لدى البعثات الدبلوماسية والقنصلية فى أمريكا اللاتينية
وإرسال معلومات تفصيلية عن المركز ووضعيته القانونية وجنسيته وبيانات تسجيله وفروعه المعتمدة والمسجلة لدى باقى دول الأمريكتين، فضلا عن توضيح معلومات حول خدمات المركز وما إذا كان سيُصدر المُستندات المُصاحبة للشهادة من عدمه.
وفي السياق ذاته، خاطبت مؤسسة حلال بدولة كولومبيا كلا من السفارة المصرية ووزارة الزراعة المصرية وقطاع الحجر البيطري وهيئة الرقابة علي الصادرات والواردات برئاسة اللواء إسماعيل جابر، فضلاً عن رابطة مصدري اللحوم البرازيليين في مذكرة رسمية عدة تساؤلات حول الشركة الجديدة والسند القانوني والشرعي الذي منحت وزارة الزراعة المصرية من خلاله حق احتكار إصدار شهادة الحلال لشركة واحدة غير مصرية.
وتعد مؤسسة حلال بدولة كولومبيا من أكبر المؤسسات والمراكز الإسلامية الحاصلة علي إجازة إصدار شهادات الحلال والتصديق عليها لكافة الدول العربية والإسلامية.
وأشارت “المذكرة”، إلي إن شركة “IS EG” سجلت في الولايات المتحدة الأمريكية كشركة خدمات عامة في يونيو 2017، وغيرت نشاطها لإصدار شهادة “حلال” في 24 مايو 2019 وهو نفس اليوم الذي حصلت فيه الشركة علي الحق الأصلي في إصدار الشهادة في الايات المتحدة الأمريكية.
وأوضحت المؤسسة في مذكرتها أن مثل هذه القرارات تتنافي تماما مع توجيها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية وتوجيهاته المستمرة للحكومة بمنع الإحتكار والعناية والرعاية للمواطنين ومكافحة الغلاء والمحافظة والدفاع عن قوت الشعب المصري.
وطالب سيرجيو ميرليس، مسئول مجازر الشمال في رابطة إتحاد مُصدري اللحوم البرازيلية، الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية بالتدخل وإنهاء الازمة.
وأضاف: “نعلم جيدًا في البرازيل أن الرئيس عبدالفتاح السيسى حريص على مصلحة وطنه وتوجيهاته ،ويقف دائمًا ضد الاحتكار ومُكافحة الفساد والغلاء”، مشدداً علي أن البرازيل تعمل طبقا للقانون والشروط اللازمة لتصدير اللحوم الحلال المُتفق عليها من جميع الدول الإسلامية، ووفقًا للمواصفات القياسية المصرية ومركز الاعتماد الخليجي والمقاييس الإماراتية وشرق آسيا.
وأكد علي ان المُنتج حلال، والقائم على إصدار الشهادة يجب أن يكون مُسلم، كما أن الرسوم المُعتادة بسيطة لم تؤثر يومًا على الأسعار، ودائمًا ما تكون ارخص بالنسبة إلى مصر.
ووصف قرار وزارة الزراعة المصرية بالقرار الصادم والكارثي، إذ وضعت الشركة المُختارة “IS EG” رسومًا باهظة مُبالغ فيها فقط لإعطاء صك “حلال” دون الإشراف الفعلي علي عملية الذبح والإشراف والتدقيق الشرعي أو تقديم خدمات فعلية تستحق عنها تلك الأموال.
وأكد أن رابطة المصدريين لا تمانع من وجود مؤسسة جديدة تعمل طبقا للقانون واعية لمفهوم الحلال، لكن لا يجب ان تتحكم في القطاع وتكون محتكرة دون غيرها من الشركات ليكون هناك منافسة عادلة تصب في النهاية لصالح المستهلك في السوق المصري.
