كشفت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، أن خطة التنمية المستدامة لعام 2019 /2020، تستهدف استثمارات بقناة السويس تصل إلى 9.6 مليار جنيه، لتحقيق معدلات النمو المرجوة لناتج نشاط القناة.
وأوضحت الوزارة- في تقرير لها اليوم الأحد، أن نشاط قناة السويس يُعد من الأنشطة الاقتصادية سريعة النمو التي تُدرّ عائدات كبيرة ومتزايدة عامًا تلو الآخر، وتُشكّل بذلك أحد المحاور الرئيسة للنقد الأجنبي والداعمة بالتالي لميزان المدفوعات.
وأضافت أن مشروعات تطوير وتعميق المجرى الملاحي وإنشاء محور القناة الجديد قد ساهمت في استيعاب حركة التجارة المُتنامية، واستقبال القناة للناقلات الضخمة والسفن العملاقة، وفي انسيابية حركة المرور واختصار فترات الانتظار والعبور.
وفيما يتعلق بمؤشرات أداء قناة السويس، أوضح التقرير أن إيرادات قناة السويس تنامت خلال الفترة الماضية من 5 مليارات دولار عام 16/2017 إلى 5.7 مليار دولار عام 17/2018، كما بلغت حوالي 5.73 مليار دولار بنهاية عام 18/2019، وتستهدف خطة 19/2020 تواصل تنامي الإيرادات لتصل إلى 6.1 مليار دولار.
وأشار التقرير إلى أن هذا النمو يأتي انعكاسًا لزيادة حجم الحمولة الصافية العابرة لقناة السويس من نحو 1093 مليون طن إلى نحو 1137 مليون طن مع استهداف ارتفاعها إلى 1182 مليون طن في عام 19/2020، وكذلك تزايد عدد السفن المارة من نحو 17.8 ألف سفينة عام 17/2018 إلى نحو 18 ألف سفينة عام 18/2019، ومستهدف أن تصل إلى حوالي 18.2 ألف سفينة في خطة عام 19/2020.
وأكد التقرير تنامي الناتج المحلي الإجمالي لنشاط قناة السويس (بالأسعار الجارية)، ليصل إلى 101 مليار جنيه بنهاية عام 19/2020، أما بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي لنشاط قناة السويس (بالأسعار الثابتة)، ارتفع عام 18/2019 بمعدل نمو 7.9٪.