وزير التجارة: صناعة السيارات والسفن تتصدر ملفات التعاون المستقبلي مع الكوريين
كشف المهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، أن هناك فرصاً كبيرة لدعم التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين مصر وكوريا خاصةً في مجالات صناعة السيارات، وصناعة السفن، والصناعات الانشائية، والتعليم والتدريب الفني والالكترونيات وتكنولوجيا المعلومات، والمنسوجات.
وأشار “الوزير”، خلال ترأسه الدورة الأولي لاجتماعات مجلس الأعمال المصري الكوري بتشكيله الجديد، بحضور يون يوتشول، سفير كوريا الجنوبية بالقاهرة والمهندس خالد نصير، رئيس الجانب المصري بمجلس الأعمال المصري الكوري وكيم يونج سانج رئيس الجانب الكوري بالمجلس، إلى أهمية تعزيز التعاون بين المؤسسات المالية بالبلدين لتمويل المشروعات المشتركة، والعمل على تذليل العقبات أمام دخول السلع المصرية الى السوق الكوري وذلك في إطار العمل على سد الفجوة في الميزان التجاري بين البلدين.
وقال “الوزير”، إن المجلس بتشكيله الجديد يلعب دوراً رئيسياً ومحورياً في دعم وتنمية حركة التجارة البينية وتشجيع القطاع الخاص في كوريا على إقامة مشروعات استثمارية جديدة في مصر في مختلف القطاعات وهو الأمر الذي سيسهم في دفع العلاقات الاقتصادية التجارية والاستثمارية بين البلدين إلى آفاق أرحب ويحقق المصلحة المشتركة للاقتصادين المصري والكوري على حد سواء، مشيراً إلى أن تفعيل دور المجلس يعكس التوجه الحالي للدولة بتحقيق التوازن في منظومة علاقاتها الدولية مع كافة القارات ومختلف الدول والتكتلات الاقتصادية في العالم شرقاً وغرباً.
ووجه “نصار”، الدعوة للجانب الكوري للاستثمار في مصر وبصفة خاصة في المشروعات الكبرى مثل المثلث الذهبي ومحور تنمية منطقة قناة السويس، واتخاذ مصر مركزاً صناعياً للشركات الكورية لتغطية احتياجات السوق المصري والتصدير للأسواق المجاورة وبخاصة السوقين العربي والأفريقي والاستفادة من المزايا والإعفاءات الجمركية الممنوحة لمصر في ظل الاتفاقات التجارية المبرمة بين مصر وأسواق تلك الدول.
وأكد إهتمام الجانب المصري بدعم التعاون الثنائي بين شركات المقاولات الكورية ونظيراتها المصرية في مجال المقاولات والإنشاءات بالسوق المصري والأسواق الثالثة خاصة بالدول العربية والأفريقية، مشيراً إلى أهمية تشجيع المستثمرين الكوريين على الاستثمار في مصر في مجالات انتاج السيارات والصناعات المغذية والصناعات البتروكيماوية وتكرير البترول ومشتقاته.
ونوه “الوزير” إلى أهمية تعزيز سبل التعاون المشترك في مجال تطوير الترسانات البحرية في مصر وصناعة السفن وصيانتها وإعادة تهيئة مرفق السكك الحديدية في مصر نظراً للخبرة الكورية الكبيرة في هذا المجال وتشجيع المشاركة في المعارض والأسواق الدولية بكلا البلدين وتبادل الوفود التجارية والاستثمارية مع حث الجانب الكوري على إعطاء مزايا للمشاركة المصرية في المعارض الكورية، وإرسال مزيد من بعثات المشتريات لمصر بغرض تنمية التجارة بين البلدين.
وأشار المهندس خالد نصير، رئيس الجانب المصري بمجلس الأعمال المصري الكوري، إلى أن الجانب المصري يسعى إلى تفعيل دور مجلس الأعمال المشترك بما يسهم في تعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين، مشيراً إلى أهمية الانتقال بالعلاقات المصرية الكورية من مستوى التعاون الثنائي إلى التعاون متعدد الأطراف في أسواق دول ثالثة حتى يتسنى لمصر أن تصبح محوراً لنفاذ المنتجات الكورية الي أسواق الدول الافريقية ودول الشرق الأوسط.
ومن جانبه، أكد يونج سانج كيم، رئيس الجانب الكوري بمجلس الأعمال المصري الكوري، أن الجانب الكوري بالمجلس يضم عدد كبير من الشركات الكورية الراغبة في الاستثمار بالسوق المصري والتصدير لاسواق منطقة الشرق الاوسط وقارة افريقيا، مشيراً الي اهمية بذل المزيد من الجهود لتعزيز دور مجلس الاعمال المشترك لتنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر وكوريا خلال المرحلة المقبلة.
وحقق التبادل التجاري بين البلدين خلال العام الماضي زيادة كبيرة بلغت نسبتها 52.5% حيث سجل 2 مليار و160 مليون دولار مقارنة بنحو مليار و416 مليون دولار خلال عام 2017، فيما تمثلت أهم بنود الصادرات المصرية إلى كوريا الأدوية والأسمدة والسجاد والرخام والجرانيت والاسمنت والآلات الكهربائية والكيماويات وأهم الواردات تشمل السيارات والحديد والصلب والآلات والمعدات.
