أعلنت وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، اليوم الثلاثاء، توقيع منحتين لمشروع توصيل الغاز الطبيعي للمنازل، وبرنامج دعم قطاع الطاقة، بقيمة إجمالية تبلغ 71 مليون يورو ( ما يعادل نحو 1.2 مليار جنيه).
ووقع المنحة الأولى بقيمة 3 ملايين يورو، والمخصصة لبرنامج دعم قطاع الطاقة، محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وسحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، وماثيو فاسيير، مدير المكتب الإقليمي للوكالة الفرنسية للتنمية.
كما وقعت وزيرة الاستثمار ومدير المكتب الإقليمي للوكالة الفرنسية للتنمية، المنحة الثانية لمشروع توصيل الغاز الطبيعى للمنازل بقيمة 68 مليون يورو، وذلك بحضور ستيفان روماتييه، سفير فرنسا لدى القاهرة.
وقال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إن أهداف المنحة الموقعة لدعم قطاع الطاقة، تتركز في تعزيز حوكمة القطاع، وتضمن التنمية المستدامة له، وتتماشى مع الاستراتيجية المتكاملة للطاقة المستدامة حتى عام 2035.
وأضاف أن هذا الدعم الفني سيكون له كبير الأثر في تحسين الوصول إلى الطاقة النظيفة، مما يمهد الطريق لتكامل برامج التنمية المستدامة وخلق فرص العمل.
وأشارت وزيرة الاستثمار إلى أهمية أن تكون الشراكة التنموية والاستثمارية بين مصر وفرنسا مبنية على احتياجات الشعب المصري، وأولويات برنامج الحكومة المصرية، معربة عن حرص مصر على تعزيز العلاقات مع فرنسا، ويمثل الاستثمار في رأس المال البشري أولوية لدى القيادة السياسية.
وأوضحت الوزيرة، أن من مثل هذه الاتفاقات والشراكات هو تقديم أفضل خدمة للمواطن المصري بالوصول إلى المحافظات الأكثر احتياجا، مشيرة إلى أن الدولة حريصة على ضخ استثمارات في المناطق الأكثر احتياجا، لذلك يتم تحسين البنية الأساسية في هذه المناطق، مما يساهم في خلق فرص عمل في هذه المناطق.
وقالت الوزيرة، إن منحة مشروع توصيل الغاز الطبيعي للمنازل، تهدف لزيادة المستفيدين من المشروع من خلال إضافة معيار جديد خاص بتحديد الأسر الأكثر احتياجا ضمن القرى الأكثر احتياجا لتكون مؤهلة للاستفادة من دعم توصيل الغاز الطبيعي للمنازل، وتستفيد هذه الأسر بتلك القرى من المنحة، بحيث يتم تغطية كافة التكلفة المطلوبة من كل أسرة والبالغة 2060 جنيها.
وأضافت أن هذا المشروع يمول من خلال حزمة تمويلية من كل من الوكالة الفرنسية للتنمية، والبنك الدولي، والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، ويهدف إلى توصيل الغاز الطبيعي لحوالي 2.4 مليون منزل على مدى أربع سنوات، من بينها 1.1 مليون منزل في 11 محافظة.
وقال سفير فرنسا لدى القاهرة، إن بلاده لديها طموح كبير لتوصيل الغاز إلى الأسر المصرية، وهو مشروع ضخم يربط ملايين من الأسر بشبكة الغاز في مصر.
وأعرب مدير المكتب الإقليمي للوكالة الفرنسية للتنمية، عن حرص الوكالة على دعم البرنامج الاقتصادي لمصر خلال المرحلة المقبلة، في ظل ثقة فرنسا في الاقتصاد المصري والإصلاحات الاقتصادية والتشريعية خاصة في مجال الأعمال والاستثمار والتي تحفز الوكالة على تمويل ودعم إقامة مشروعات تنموية جديدة في مصر.
وذكر أن المنحتين سيكون لهما أثر كبير على الأسر المصرية في توصيل الغاز للمنازل، وقطاع الطاقة.
وتبلغ محفظة التعاون الحالية مع فرنسا مليار يورو في مجالات النقل، والكهرباء، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والإسكان والمرافق والتنمية العمرانية، والزراعة، والصحة، والبيئة، بحسب البيان.
ويصل إجمالي المبلغ الذي تقدمه الوكالة الفرنسية للتنمية لحكومة جمهورية مصر العربية في إطار مذكرة تفاهم لشراكة استراتيجية في التنمية الاجتماعية والاقتصادية خلال الفترة من 2019 إلى 2023، إلى مليار يورو.