رئيس الوزراء: نسير على الطريق الصحيح لبناء دولة قوية اقتصادياً

قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إن ما تحقق من نتائج اقتصادية مؤخراً بشهادة العديد من المؤسسات المالية والاقتصادية العالمية، يؤكد على أن ما تم اتخاذه من إجراءات وقرارات إصلاحية، كان لابد منها فى هذا التوقيت، وأننا نسير على الطريق الصحيح، لبناء دولة قوية اقتصادياً تجذب المزيد من الاستثمارات إليها، وتعظم من قيمة الإمكانيات المتاحة لديها فى مختلف القطاعات.

وأشار رئيس الوزراء، خلال اجتماع الحكومة اليوم الخميس، إلى أن معدل النمو الاقتصادي سجل 5.6%، وهو أعلى معدل نمو اقتصادي منذ عام 2010، كما انخفضت نسبة البطالة الشهر الماضي إلى 7.5%، وهي أقل معدل للبطالة منذ عام 2009، كما زاد الاحتياطي من النقد الأجنبي إلى 45.12 مليار دولار، وهو الاحتياطي الأكبر في تاريخ الاقتصاد المصري، وشهدت إيرادات السياحة ارتفاعاً ملحوظاً.

و عرضت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، خلال الاجتماع، تقريراً حول أهم ملامح مراحل تطور الاقتصاد المصرى، وخاصة ما يتعلق بالتضخم بداية من 1960 حتى الآن، مشيرة إلى أن التضخم لم يشكل مشكلة فى الستينيات وأوائل السبعينيات، وذلك نتيجة تحكم الدولة فى الأسعار وسياسات الدعم.

وأوضحت أن معدلات التضخم وصلت إلى أعلى مستوياتها فى عقد الثمانينيات نتيجة السياسات النقدية التوسعية التى تبنتها الحكومة لتمويل العجز المالى، ما أدى إلى ارتفاع معدل التضخم إلى 25٪ في عام 1987 (بلغ معدل التضخم في يونيو 1986 حوالي 35٪).

وأشارة وزيرة التخطيط، إلى أن برنامج الإصلاح الاقتصادي والتكيف الهيكلي الذي تم تطبيقه في التسعينيات أدى إلى اتباع سياسة نقدية انكماشية، ما أسفر عن تراجع متوسط معدل التضخم حتى وصل إلى 10.49٪ في التسعينيات، كما ارتفع معدل التضخم في أعقاب تبني سياسة تحرير سعر الصرف في عام 2003 وعام 2016.

آخر الأخبار