«المالية»: الصحة والتعليم والإصلاح الإداري فى مقدمة أولويات الحكومة
أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن القيادة السياسية تضـع الصحة والتعليم والإصلاح الإداري فى مقدمة أولويات الحكومة خلال المرحلة الراهنة، بما يُسهم فى بناء الإنسان المصري جنبًا إلى جنب مع الجهود المبذولة لبناء الدولة وتعظيم قدراتها.
وقال رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، إن مصر بقيادتها السياسية ماضية بقوة فى طريق الإصلاح الاقتصادي، بما يُمَّكنها من تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
وأشار فى كلمته خلال المائدة المستديرة التى نظمتها إحدى المؤسسات الفرنسية المتخصصة فى المجال الصحي، وحضرها ممثلو الشركات الفرنسية والسفير الفرنسي بالقاهرة ستيفان روماتييه، إلى أن مصر تتصدر الدول الأفريقية الأكثر جاذبية للاستثمارات، وتحتل المرتبة الثانية عالميًا بعد الصين في الربع الأخير، وفقًا لتقرير الإيكونوميست.
وأوضح أن مؤسسة «جلوبال ماركت» المسَّجلة بصندوق النقد والبنك الدوليين اختارت وحدة «الدين العام» بمصر لجائزة أفضل وحدة للدين العام بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وأشار الوزير، فى لقائه مع السفير الفرنسي بالقاهرة ستيفان روماتييه، إلى عمق العلاقات المصرية الفرنسية المشتركة التى تجسدت على كل المستويات مدعومة من الرئيس عبدالفتاح السيسى والرئيس إيمانويل ماكرون، مما أسهم فى تنامى التعاون الثنائي فى شتى المجالات إلى شراكة استراتيجية بين البلدين، تُلبى طمُـوحات الشعبين المصري والفرنسي، لافتًا إلى أن فرنسا كانت من الدول الداعمة بقوة لمصر فى أعقاب ثورة الثلاثين من يونيه.
وأضاف أنه التقى أكثر من مرة بمستثمرين فرنسيين لبحث المشاكل التى تواجههم والسعي الجاد نحو حلها، بما يتناغم مع الجهود التى تبذلها الدولة لتحفيز بيئة الاستثمار، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، معربًا عن تطلعه إلى تعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر وفرنسا خلال الفترة المقبلة بما يضمن استفادة الجانب الفرنسي بما توفره من فرص استثمارية واعدة فى المشروعات القومية.
وأوضح أن نظام التأمين الصحي الشامل الجديد، الذى بدأت مصر فى تنفيذ مرحلته الأولى من محافظة بورسعيد، يهدف إلى إصلاح النظام الصحي بأكمله، وتوسيع التغطية بخدمات صحية عالية الجودة مقترنة بحماية جميع المصريين من المخاطر المالية والأعباء النفسية للمرض دون تفرقة بين الفقراء والأفضل حالًا.
ولفت إلى أن النظام الجديد، خضع للعديد من الدراسات الإكتوارية، ويرتكز على الشراكة القوية مع القطاع الخاص، وشراء الخدمات الطبية وتقديمها على النحو الذى يُرضى المواطنين، من خلال ثلاث هيئات تعمل بمنتهى الاحترافية وتضمن فصل مقدمي الخدمة عن جهة التمويل، وجهة الرقابة والاعتماد.
وقال إن الدولة حريصة على الاستدامة المالية لنظام التأمين الصحي الشامل، عبَّر إدارة فعالة وآليات تكنولوجية تُسهم فى تيسير الحصول على رعاية صحية جيدة، لافتًا إلى أن مصر بدأت نظام التأمين الصحي عام 1964، لكنه لم يكن لديه كفاءة التعامل مع التحديات، وهذا ما تمت مراعاته فى النظام الجديد.
وأوضح الوزير، أن التغطية الصحية الشاملة، تُعد ركيزة رئيسية للاستثمار الفعَّال في رأس المال البشري، وأحد الأهداف الأساسية للتنمية المستدامة بالقطاع الصحي، لافتًا إلى أن السياسات الصحية بمصر تتجه نحو الرعاية الصحية الشاملة والمستدامة لجميع المصريين من خلال الالتزام بضخ المزيد من الاستثمارات في قطاع الصحة تحقيقًا لعنصر القيمة الاقتصادية.
وأضاف أن مصر تتمتع الآن بوضع جيد يُمَّكنها من تسخير الفرص والتحديات التي تواجه تحقيق التغطية الصحية الشاملة، برؤية اقتصادية واضحة خاصة فى ظل الدعم الكبير الذى تُوليه القيادة السياسية للقطاع الصحي، مشيرًا إلى أن المواطنين عندما يتمتعون بصحة جيدة، يكونون أكثر إنتاجية بما يُمكنهم من الاحتفاظ بمكانة اجتماعية واقتصادية عالية.