قال وزير الأوقاف، إن إدارة الحوار الحضاري أو أي إجراء حضاري أو إفتائي أو فقهي معاصر لا بد أن يضع في اعتباره طبيعة المرحلة وما تقضيه ظروف العصر ومستجداته، ومن اهمها الانتقال من فقه ما قبل الدولة الحديثة لفقه ما بعد الدولة الحديثة، واضعين في الاعتبار ما تقتضيه مصالح الأوطان في ظل المعاهدات والاتفاقيات والقوانين الدولية حتى لا تصطدم بعض الفتاوى مع القوانين الدولية فتضع دولنا بين خيارين أحلاهما مر، أما الاصطدام مع القوانين الدولية، أو مواجهة تهمة معاداة شرع الله.
وأضاف، خلال كلمته نيابة عن المهندس مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء على هامش المؤتمر العالمي الخامس للإفتاء الذي تعقده الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم تحت عنوان: “الإدارة الحضارية للخلاف الفقهي”، بحضور وفود من كبار العلماء والمفتين من 85 دولة على مستوى العالم، اليوم الثلاثاء، أن الدولة تقوم على ثلاث مقومات هي الأرض والشعب والسلطة الحاكمة، ففقه ما بعد الدولة الحديثة أضاف بُعد قانوني هام لا غنى عنه لتصبح الدولة دولة، وهو الاعتراف الدولي وفقًا لمعايير القانون الدولي، منوهًا إلى أنه علينا أن نفرق بين دولة الأغلبية القديمة والدولة الوطنية الحديثة متجاوزين مصطلحات الأقلية والأكثرية، لمصطلح الدولة الوطنية، دون تمييز لأبناء الوطن على أساس الدين أو اللون أو العرق أو الجنس أو اللغة.
وتابع: “علينا أن نتخلص من نظريات فقه الجماعات المتطرفة وأيدولوجياتها النفعية الضيقة، التي تأتى فيها مصلحة الجماعة فوق مصلحة الدولة، ومصلحة التنظيم فوق مصلحة الأمة، ونشاهد في أيامنا هذه دعاوى الجاهلية المقيتة تحت شعار انصر أخاك ظالم أو مظلوما وفقا لشريعة الغاب التي تعتنقها الجماعات الإرهابية، فتلك الجماعات لا تناصر على الحق والعدل، وإنما على الولاء التنظيمي معليه مصلحة الجماعة فوق كل اعتبار.