«الرقابة المالية» تشارك فى الأسبوع العالمى للمستثمر
كشف المستشار خالد النشار، نائب رئيس هيئة الرقابة المالية، عن مشاركة الهيئة فى أنشطة أسبوع المستثمر العالمى والذى تطلقه المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية (الأيوسكو) للعام الثالث على التوالي 2019 World Investor Week بعد أن حققت المبادرة نتائج ايجابية فى تعزيز ثقافة المستثمرين وحمايتهم في الأعوام الماضية.
ويتضمن أسبوع المستثمر العالمي لعام 2019 العديد من الأنشطة التى يقوم بها أعضاء منظمة الايوسكو فى أكثر من 90 بلدا بمجموعة متنوعة من الأنشطة الإتصالية لزيادة الوعي لدى المستثمرين وتثقيفهم ماليا من أجل حمايتهم، كما تهدف أنشطة المبادة العالمية تعزيز ثقافة المستثمرين عبر إجراء عدد من ورش العمل والجولات التثقيفية بالجامعات في مصر، إلى جانب إطلاق عدة رسائل عبر وسائل التواصل تركز على حماية المستثمرين.
وقال نائب رئيس الهيئة، إن منظمة الأيوسكو- والتي تأسست فى عام 1983- تعد الأهم عالمياً فى وضع أسس وقواعد عمل الأسواق المالية والمعايير التى تسعى كل دولة للالتزام بها بهدف ضمان عدالة وشفافية وكفاءة الأسواق وإدارة المخاطر المرتبطة بها، وتشمل عضوية المنظمة نحو 95% من الأسواق المالية فى العالم، يمثلها نحو 120 هيئة رقابة وإشراف إضافة إلى عضوية عدد من المنظمات المالية الدولية والإقليمية.
ولفت النشار، إلى ما حققته إدارة الهيئة من الاحتفاظ بمقعد للرقيب على الخدمات المالية غير المصرفية في مجلس إدارة المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية (الأيوسكو) للمرة الثالثة على التوالي خلال الدورة الحالية.
وأضاف: نحرص على المشاركة في فعاليات تلك المبادرة سنويا، والتي تتضمن تنظيم ورش عمل ومنتديات في أماكن ثقافية، وجلسات توعية في الجامعات، وما يتخلل تلك الفعاليات من توزيع نشرات تعريفية، ونشر رسائل حماية للمتعاملين بأسواق المال خلال الأسبوع العالمي للمستثمر20-25 أكتوبر الجارى، وبما يثرى الثقافة المالية لدى المساهمين الأفراد.
وذكر نائب رئيس الهيئة، أن فعاليات المبادرة العالمية تتزامن – هذا العام- مع إعلان تقرير التنافسية العالمى لعام 2019 والصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، وما تضمنه من تقدم مصر على مؤشر حماية حقوق المساهمين وحوكمة الشركات الى الترتيب 28 على مستوى العالم بقفزها 17 مراكزا مقارنة بالعام الماضى حيث كانت تحتل المرتبة ال 45، وهو ما أسهمت فيه أنشطة نشر الثقافة المالية ورسائل حماية المستثمرين الأفراد.