وأكد عامر، لا يوجد سببا لانتظار شهرين لحين انتهاء الحكومة من القانون الخاص بها، منتقدا تأخرها في الإعلان عن نيتها بتقديم مشروع قانون للأحوال الشخصية وخاصة وأن أزمات الأحوال الشخصية لم تعد تحتمل الانتظار أكثر من ذلك؛ كما أن الرئيس السيسي وجهها أكثر من مرة بضرورة العمل على تغيير القانون الحالي.
وأثنى رئيس لجنة الصناعة، اهتمام الدكتور علي عبد العال بمعاناة المواطنين المتضررين من القانون الحالي، وعلى إتاحة الفرصة للحكومة في عرض رؤيتها فيما يخص الأحوال الشخصية، وكذلك حرصه على الاسترشاد برأي الأزهر وفقا لما نص عليه الدستور، وذلك فيما يخص المواد قطعية الثبوت والدلالة.
وشدد عامر، على ضرورة تنحية الإنحيازات لطرف على حساب الآخر جانبا، وأن يكون الإنحياز فقط لمصلحة الطفل الفضلي والبعد عن أجندة المكتسبات الذي أفرغت القانون الحالي من مضمونة، حيث أن المكتسبات من حق الطفل فقط أما طرفي العلاقة فكل منهم عليه التزامات وله حقوق طالما التزم بما هو واجب عليه.
جدير بالذكر أن عدد من التواب تقدموا بمشروعات قوانين وتعديلات على قانون الأحوال الشخصية منها مشروع قانون فؤاد للأحوال الشخصية، ومشروع قانون النائبة عبلة الهواري للأحوال الشخصية، وتعديلات النائبة هالة أبو السعد على المادة 20 من قانون الأحوال الشخصية، وتعديلات النائب سمير أبو طالب علي المادة 20 من قانون الأحوال الشخصية، وتعديلات النائب جمال الشويخي علي المادة 20 من قانون الأحوال الشخصية، وتعديلات النائب عاطف مخاليف على مشروع قانون الأحوال الشخصية، الى جانب إعلان الحكومة العمل على مشروع قانون للأحوال الشخصية.