عقد هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، اجتماعًا اليوم الثلاثاء، مع مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين برئاسة محمد فريد خميس، وذلك بمقر الوزارة.
واستعرض الوزير خلال الإجتماع، ملامح خطة الوزارة لإصلاح وتطوير الشركات التابعة من خلال محاور إعادة الهيكلة واستغلال الأصول غير المستغلة، إلى جانب إصلاحات إدارية وتنظيمية وتشريعية منها تقييم رؤساء الشركات التابعة ومشروع للتحول الرقمي بتطبيق نظام إدارة الموارد ERP في نحو 60 شركة على مدار عام ونصف.
وأشار توفيق إلى خطة الإصلاح الشاملة لقطاع الغزل والنسيج في الشركات التابعة والتي تتكبد خسائر كبيرة على مدار سنوات طويلة، حيث تبلغ التكلفة الاستثمارية للتطوير نحو 21 مليار جنيه لوقف نزيف الخسائر وتحولها إلى الربحية، وتعظيم القيمة المضافة للقطن المصري وإعادته للمنافسة عالميًا خاصة في ظل ما يتميز به من سمعة متميزة.
ويشمل التطوير السلسلة الصناعية بداية من محالج القطن حيث تم الانتهاء من أول محلج مطور في الفيوم، وكذلك التنسيق مع وزارتي الزراعة والتجارة والصناعة في تطبيق منظومة جديدة لتجارة القطن في الفيوم وبني سويف لموسم 2019 وذلك من خلال المزادات العلنية بما يحقق سعر عادل للمزارع، وبما يضمن نظافة المحصول وجودته.
وأضاف أن خطة التطوير تشمل أيضًا تحديث البنية التحتية لمصانع الغزل والنسيج وتدريب العاملين وتطوير نظم الإدارة، مشيرًا إلى التعاقد على توريد معدات وماكينات ذات تكنولوجيا متقدمة من كبرى الشركات العالمية، وتشمل نحو 800 ألف مردن لإنتاج الغزول.
وأوضح أن الإصلاح والتطوير لا يشمل فقط الشركات الخاسرة، وإنما يتضمن أيضا الشركات الرابحة بهدف زيادة ربحيتها ومنها على سبيل المثال القابضتين للتأمين والنقل البحري والبري واللتان تشهدان إصلاحات وخطط تطوير ضخمة.
كما تطرق الوزير في حديثه إلى مشروع “جسور” الذي أطلقته الوزارة لتعزيز التجارة الخارجية بين مصر والقارة الأفريقية ويشمل في مرحلته الأولى دول شرق ووسط أفريقيا، وذلك من خلال الشركات التابعة العاملة في مجالات النقل البحري والتأمين لتوفير سلسلة متكاملة من خدمات النقل واللوجستيات.
و أكد وزير قطاع الأعمال أنه جاري الانتهاء من تأسيس شركة للوساطة والتسويق ضمن مشروع جسور، بالتعاون مع بنوك الأهلي والقاهرة ومصر ومستثمرين من القطاع الخاص.
من جانبه، ثمن محمد فريد خميس، جهود وزارة قطاع الأعمال العام في صون المال العام وحسن إدارة الأصول المملوكة للدولة لتعظيم المردود الناتج منها لصالح الاقتصاد الوطني، والمتابعة باهتمام مستجدات خطة إصلاح وتطوير الشركات التابعة لها خاصة في قطاع الغزل والنسيج لأنه جزيل أصيل من تاريخ مصر.
من جانبهم، أشاد أعضاء اتحاد المستثمرين بجهود وزارة قطاع الأعمال العام لتطوير الشركات التابعة لها والمشروعات الجارية وخاصة مشروع “جسور” لتعزيز التجارة البينية بين مصر ودول القارة الأفريقية، مؤكدين على دعمهم لهذه المشروعات والخطوات الإصلاحية.
