ماهر أبو ستيت: إعلان القواعد التنظيمية لـ«الرقابة المالية» تبشر بقفزة في آليات التمويل غير المصرفية
أكد ماهر أبو ستيت، العضو المنتدب لشركة يونايتد للتاجير التمويلي احدي شركات المصرف المتحد، أن التشريعات والقواعد التنظيمة التي أصدرتها الهيئة العامة للرقابة المالية خلال الربع الاخير من 2018 الماضي، قامت بعملية تحفز جيد للمستمثرين سوءا المحليين أو الأجانب خاصة أصحاب الشركات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغير لزيادة الطلب علي التأجير التمويلي.
جاء ذلك خلال فاعليات مؤتمر “أدوات التمويل غير المصرفية .. شراكة التنمية” في دورته الرابعة تحت عنوان “التمويل المبتكر .. رؤية جديدة لدعم الاستثمار”، برعاية الدكتور محمد عمران رئس الهيئة العامة للرقابة المالية.
وأشاد “أبو ستيت”، خلال الجلسة الاولي للمؤتمر حول مستقبل قطاع التاجير التمويلي بعد إصدار ضوابط النشاط وخفض الفائدة، بقرار مهلة توفيق الأوضاع والتي منحت للشركات مهلة سنتين لتوفيق اوضاعها مع القوانين الجديدة حتي 2020، مطالباً بان تصبح المهلة للشركات الناشئة خمس سنوات تبدأ منذ بداية نشاط الشركة عملية الناشئة حتي تلتزم بكافة معايير الملائة المالية خاصة التركز سواء بالنسبة للقطاع او بالنسبة لمديونية أكبر عشر عملاء.
وكشف أن قانون التاجير التمويلي والتخصيم يسمح للشركات باضاف ةنشاط التخصيم بعد الحصول علي موافقة الهئية بالتالي فان شركات التاجير التمويلي والتخصيم سوف تقدم تسهيلات ائتمانية قصيرة الآجل عن طريق التخصيم ومتوسطة الآجل عن طريق التاجير التمويلي وله مردود ايجابي علي ربحية الشركة بالاضافة الي مد العلاقة القوية بين الشركة وعملائها عن كريق التمويل قصير الآجل الذي يتطلب تواصل مستمر بين الشركة وعملائها.
وأشار إلى أن شركة يونايتد للتاجير التمويلي تعمل علي إقامة علاقة مستدامة مع العملاء حتي نضمن استدامة النمو وتحقيق الزيادة الانتاجية المرتقبة لهذا الشركات بالسوق المصري.
وأرجع “أبو ستيت” قله الوعي القومي بالتأجير التمويلي إلى عدة أسباب أهمها عدم وجود توعية كافية بمفهومه ومميزاته لدي عدد كبير من المستثمرين خاصة في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، فضلاً عن انتشار ثقافة النمطية في منح التمويلات المصرفية.