وزيرة التخطيط: نستهدف تمثيل النساء بـ 30% فى المراكز المنتخبة بحلول2030
أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، أن أهم ما جاء في الأجندة الأفريقية 2063، هو استهداف تواجد نسائي بنسبة 30% من إجمالي المراكز الرسمية المنتخبة بحلول عام 2030، وذلك في إطار تمكين المرأة وتشجيع مشاركتها سياسياً في إفريقيا.
جاء ذلك خلال مشاركة الوزيرة، في جلسة بعنوان “المرأة في العلاقات الروسية الأفريقية: المساواة بين الجنسين في سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا” والمنعقدة ضمن أعمال المنتدى الاقتصادي الروسي الإفريقي وأول قمة روسية أفريقية برئاسة مشتركة بين رئيس السيسي الذي يتولى رئاسة الاتحاد الأفريقي حاليًا، والرئيس الروسي، والذي انعقدت فى مدينة سوتشي الروسية على مدار يومي 23 و24 من أكتوبر الحالي، وذلك بحضور عدد من قادة الدول الأفريقية وكبرى المنظمات الأفريقية، حيث
وأشارت “السعيد” إلى أن أهداف أجندة أفريقيا 2063 هو تحقيق التنمية المستدامة من خلال تطوير القدرات البشرية وتمكين المرأة والشباب، حيث يتضمن هذا المحور عددًا من الأهداف والمحاور مختلفة، مضيفة لقضاء على العنف ضد المرأة، والتمييز بين الجنسين.
وأضافت الوزيرة أن النتائج الإيجابية بدأت تتجلي بالفعل بعد ارتفاع نسبة السيدات بالبرلمانات الأفريقية المختلفة من 16.3% في عام 2010 إلى 23.7% في عام، متابعة أنه في 2017 من الممكن زيادة تلك النسبة من خلال تسريع عملية دمج المرأة بالأنشطة الاقتصادية والاجتماعية المختلفة.
واستعرضت وزيرة التخطيط، عددًا من الدراسات التي توضح أهمية تمكين المرأة، مشيرة إلى دراسات هيئة الأمم المتحدة للمرأة والتي قدرت قيمة أعمال المرأة غير مدفوعة الأجر بأكثر من نحو 10 تريليون دولار سنوياً، أي ما يعادل 13% من إجمالي الناتج العالمي، موضحة أن هذا المبلغ كافٍ لرفع مئات الملايين من تحت خط الفقر العالمي بما يعكس العلاقة المباشرة بين تمكين المرأة ومكافحة الفقر.
ولفتت الوزيرة إلى أهمية قضية تمكين المرأة باعتبارها أهم المحاور الرئيسة بجميع الخطط والبرامج التنموية، عالمية متمثلة في أهداف التنمية المستدامة – الأمم المتحدة أو إقليمية كأجندة إفريقيا 2063 أو قومية محلية مثل رؤية مصر 2030.
وأكدت أن الأجندة تستهدف ضمان حق المرأة الأفريقية في الملكية، وحق المرأة في التعاقد، وحق المرأة في امتلاك الأعمال التجارية، إلى جانب دمج المرأة في عملية الشمول المالي من خلال تشجيعها على امتلاك حسابات بنكية بحلول عام 2025.
