عضو جمعية رجال الأعمال المصريين يطالب بإعادة هيكلة ملف الصادرات

طالب المهندس علي عبدالقادر، عضو جمعية رجال الأعمال، بإعادة النظر فى ملف الصادرات برمته والوصول إلي حلول خارج الصندوق لدفع استراتيجية الدولة في زيادة الصادرات، مشيراً أن معدلات الصادرات غير البترولية لم تتجاوز 25 مليار دولار منذ 10 سنوات، بالرغم من وضع سياسات عديدة عجزت عن الوصول الي ٤٠ مليار دولار صادرات.

وأكد عضو مجلس إدارة معهد الاحجار الطبيعية بالولايات المتحدة الأمريكية، أن هناك تباطئ فى نمو حجم الصادرات المصرية، والتي من المتوقع أن لا تزيد عن 23 مليار دولار بنهاية العام.

وقال إنه أصبح معلوما للجميع من واقع الأرقام التي حققتها الصادرات المصرية خلال 8 أشهر من العام الجاري، أن هناك أسباب غير معروفة أدت إلي تباطؤ نمو الصادرات ما يشير إلي افتقاد ملف تنمية الصادرات لمجموعة من العناصر والمقومات التي ترفع من سقف الصادرات وتدفعها إلي المستوي الذى تستهدفه الدولة.

وأكد «عبد القادر» أن أرقام الصادرات المصرية ضعيفة للغاية ولا ترتقي للامكانيات والمقومات الكبيرة التي يمتلكها الاقتصاد المصري، وخطة الدولة لنمو الصادرات، لافتًا إلى أن ماليزيا والتي تتشابه ظروفها الاقتصادية والاجتماعية مع مصر بلغت قيمة صادراتها 247.3 مليار دولار في 2018 بمعدل نمو 14.3% عن 2017.

وتابع: فيتنام ايضا التي يبلغ عدد سكانها ٩٧مليون نسمه حققت صادرات بـقيمة 290.4 مليار دولار في 2018 بنمو 35.7% عن عام 2017، وهو ما يشير إلي وجود خطأ ما في ملف الصادرات المصرية، وأنه لا يتماشي مع رؤية واستراتيجية الدولة لتنمية الصادرات، وهو ما يجب العمل عليه من خلال اعادة هيكلة ملف الصادرات.

واقترح “عبدالقادر”، إنشاء مجلس اعلي للصادرات ووحدة للأبحاث والتطوير بهيئة تنمية الصادرات او بجهاز التمثيل التجاري  ومكاتبه فى الخارج، لقياس آداء وحركة الأسواق من حيث التنبؤ بفرص نمو التجارة أو التباطؤ ومخاطر التجارة الدولية، مما يساهم فى اختيار الأسواق الواعدة التي تمتلك فيها مصر ميزة تنافسية أعلى، خاصة أسواق إفريقيا

وأوضح أن الأبحاث والتطوير من أهم الآليات في دراسة الأسواق ورصد حركة التجارة العالمية، كما انها توفر للمصدرين كافة الاشترطات والمواصفات العالمية المطلوبة في الصناعات الهامة في الأسواق الخارجية، الأمر الذي يعزز من تنافسية المنتج المحلي دوليا وسيساهم بشكل كبير فى زيادة الصادرات.