«التصديرى للصناعات الكيماوية»: تيسيرات جديدة لمستثمرى مرغم 2
كشف خالد أبو المكارم، رئيس المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية ورئيس شعبة البلاستيك بغرفة الصناعات الكيماوية، عن إتاحة الهيئة العامة للتنمية الصناعية مجموعة من التيسيرات لطرح الوحدات الصناعية بمجمع الصناعات البلاستيكية مرغم 2 بالإسكندرية، ويأتى على رأسها السماح للمستثمر بطلب أكثر من وحدة صناعية بحد أقصى 8 وحدات بدلا من أربع وحدات.
وأضاف أبو المكارم أن التيسيرات تتضمن أيضا منح أولوية للطلبات السابق تخصيص لها وحدات صناعية بمجمع مرغم 1 وقامت بإثبات الجدية باستخراج رخصة تشغيل وسجل صناعى دائم ساري.
وأشار إلى أنه يُسمح بتقديم الطلبات على الأنشطة المكملة للصناعات البلاستيكية منها على سبيل المثال الطباعة على البلاستيك وفى حال طلب أكثر من وحدة فيتم سداد مقابل تأمين جدية حجز بواقع 50 ألف جنيه، بالإضافة إلى مبلغ 25 ألف جنيه عن كل وحدة إضافية ويتم فقط سداد 50% فقط من إجمالي مبلغ التأمين على الوحدات.
ولفت إلى أنه جار استكمال باقى المبلغ بعد الموافقة على الإتاحة وقبل إصدار إخطار التخصيص وفى حالة الطلبات التي سبق لها تخصيص وحدات صناعية بمرغم 1 وتم إثبات الجدية عليها باستخراج رخصة تشغيل أو سجل صناعي دائم سارى، فلا يستلزم تقديم دراسة جدوى فنية واقتصادية ومالية شريطة أن يكون التقديم على نفس المنتج الصادر له رخصة التشغيل والسجل الصناعى والموافقة على طلب أعضاء الشعبة بتوفير مكان داخل المجمع خاص باتحاد الشاغلين من المصانع القائمة حال تأسيسه.
يأتى ذلك بناء على الشكاوى التي تقدم بها مستثمرى مرغم 1، حيث إنهم متضررون من المشكلات والعقبات التي أثرت سلبا على مرغم 1 وكانت على النحو التالى (التوسعات، رفع القدرة الكهربائية للوحدات، عدم وجود مخازن، عدم وجود مواصلات خاصة بمرغم، وخطوط تليفون، وتخصيص 50 ألف جنيه تأمين لكل وحدة، والمساحة القصوى المتاحة 4 وحدات).
وكان لقاء تم بدعوة من شعبة البلاستيك برئاسة خالد أبو المكارم، حضره مجدى غازى رئيس هيئه التنميه الصناعية، ونيفين جامع رئيس جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أعلن خلاله غازى عدد من التيسيرات استجابة لشكاوى مستثمرى مرغم 1 منها أن هناك 4 أفدنة يتم تجهيزها حاليا كمخازن وسيتم طرحها خلال سنة وأنه بالنسبة للشركات الراغبة في زيادة القدرة الكهربائية فإنه يمكن التوسع من خلال التقدم إلى شركة الكهرباء بطلب لزيادة القدرة.
وأشار إلى أنه بالنسبة لأي شركة تقدمت بطلب توسعة لا بد من الحصول على رخصة تشغيل وسجل صناعى فإنها سيتم الموافقة على الطلب في حدود المسموح به كحد أقصى 600 متر مرغم 1.