أعلن المهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، أن مصر ستستضيف خلال الفترة من ٢٠ إلى ٢١ نوفمبر الجارى ورشة عمل فنية تحت عنوان “صنع فى افريقيا” تستهدف تعزيز التعاون الصناعى الافريقى من خلال تحقيق التكامل الصناعى بين مصر والدول الافريقية، وذلك فى إطار رؤية مصر لتحقيق التنمية المستدامة لدول القارة السمراء، مشيراً إلى أنه سيشارك فى الورشة وزراء صناعة ورؤساء اتحادات الصناعة فى عدد من الدول الأفريقية.
وقال “الوزير”، خلال مشاركة الوزير في جلسة “التصدير.. الرؤية والمعوقات” ضمن فعاليات مؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي، إن تعزيز وتنمية الصادرات المصرية هدف قومى تسعى الحكومة بكافة أجهزتها لتحقيقه خلال المرحلة الحالية خاصة وأن التصدير يمثل أحد الدعائم الأساسية للناتج القومى لمصر.
وشارك في الجلسة التي أدارها المهندس خالد ابو المكارم رئيس المجلس التصديري للكيماويات، كل من الفريق كامل الوزير، وزير النقل، والدكتور عز الدين أبو ستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور أحمد كوجك، نائب وزير المالية.
وأشار “نصار”، إلى أن الصادرات السلعية المصرية شهدت ارتفاعاً ملحوظاً خلال ال 9 شهور الاولى من عام 2019 بنسبة بلغت 3% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى، فضلاً عن تراجع قيمة الواردات الامر الذى ساهم فى تحقيق انخفاض فى عجز الميزان التجارى خلال نفس الفترة بقيمة بلغت 669 مليون دولار وهو ما يؤكد نجاح خطة الوزارة فى ترشيد الواردات وإحلال المنتجات الوطنية محل المستوردة.
وأكد أن هناك تنسيق كامل بين الوزارة وكافة الأجهزة الحكومية المعنية، وذلك للمساهمة فى وضع الرؤى والسياسات الداعمة لتنفيذ خطة الوزارة لتنمية وزيادة الصادرات، وكذا حل أى مشكلات طارئة قد تعوق انسياب وتدفق الصادرات المصرية الى مختلف الأسواق الخارجية.
وأوضح ان الوزارة تنفذ حاليًا استراتيجية متكاملة لتعزيز الصادرات المصرية لمختلف الأسواق العالمية التقليدية وغير التقليدية ، والتى تشمل اسواق دول الكوميسا ودول اتفاقية اغادير والاسواق العربية والأسواق الأفريقية من خلال اتفاقية التجارة الحرة القارية الافريقية بالاضافة الى دول وسط اسيا ودول الاتحاد الأوراسى، مشيراً إلى أن الوزارة تستهدف وبالتعاون مع الوزارات المعنية تطوير منظومة النقل اللوجستى للاسواق المستهدفة وبصفة خاصة دول غرب أفريقيا.
ولفت إلى أن 40% من الواردات المصرية مدخلات انتاج ، ولذلك فإن الوزارة تسعى لتعظيم الاستفادة من الامكانات الهائلة المتاحة بوزارة الانتاج الحربى لتصنيع مدخلات انتاج وطنية تفى باحتياجات الصناعة المصرية وتسهم فى سد عجز الميزان التجارى ، مؤكداً على أهمية البرنامج الذى تنفذه الوزارة حاليا لتعميق التصنيع المحلى والذى يستهدف زيادة نسبة المكونات المصنعة محليا وبما ينعكس إيجاباً على زيادة القيمة المضافة للمنتجات الوطنية.
ونوه نصار أنه لا يمكن إغفال دور القطاع الخاص كشريك رئيسي للحكومة في تنفيذ خطط التنمية الاقتصادية الشاملة وذلك من خلال تحقيق تعميق الصناعة وتقليل الاعتماد على مدخلات الإنتاج المستوردة، بالإضافة الي التعامل مع التصدير بجدية والعمل على فتح أسواق جديدة للتصدير والاستفادة من الاتفاقيات المبرمة بين مصر والدول والتجمعات الاقليمية.