وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم الأحد، من حيث المبدأ، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون حماية البيانات الشخصية.
وأكد الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، أن القانون يحمي الحياة الخاصة للأشخاص وتم عرضه على مجلس الدفاع الوطني.
وتضمن مشروع القانون إنشاء مركز لحماية البيانات الشخصية ودوره في إصدار التراخيص والتصاريح والاعتمادات.
ويصنف المركز التراخيص والتصاريح والاعتمادات ويحدد أنواعها، ويضع الشروط الخاصة بمنح كل نوع منها، وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية.
كما يشمل إصدار الترخيص أو التصريح للمتحكم أو المعالج لإجراء عمليات حفظ البيانات، والتعامل عليها ومعالجتها، وفقًا لهذا القانون، وإصدار التراخيص أو التصاريح الخاصة بالتسويق الإلكتروني المباشر، إصدار التراخيص أو التصاريح الخاصة بالمعالجات التى تقوم بها الجمعيات أو النقابات أو النوادي للبيانات الشخصية لأعضاء تلك الجهات وفي إطار أنشطتها.
ويشمل أيضًا إصدار التراخيص أو التصاريح الخاصة بوسائل المراقبة البصرية في الأماكن العامة، وإصدار التراخيص أو التصاريح الخاصة بالتحكم ومعالجة البيانات الشخصية الحساسة، وإصدار التصاريح والاعتمادات الخاصة بالجهات والأفراد التى تتيح لهم تقديم الاستشارات في إجراءات حماية البيانات الشخصية، وإجراءات الامتثال لها، وإصدار التراخيص والتصاريح الخاصة بنقل البيانات الشخصية عبر الحدود.
وتحدد اللائحة التنفيذية أنواع وفئات ومستويات هذه التراخيص والتصاريح والاعتمادات، وإجراءات وشروط استصدارها ونماذجها المستخدمة، وذلك بمقابل رسوم لا تتجاوز مليونى جنيه بالنسبة إلى الترخيص، ومبلغ لا يتجاوز خمسمائة ألف جنيه للتصريح أو الاعتماد.