أكد عدد من المطورين العقاريين أن العاصمة الإدارية الجديدة أشعلت المنافسة بالقطاع، خاصة مع عدد تزايد الشركات العاملة بها.
وقال أحمد منصور، الرئيس التنفيذي لشركة كاسيل للتطوير العمراني، إن العاصمة الإدارية الجديدة أحيت المنافسة بين المطورين العقاريين، لافتا إلى أن هناك 60 مطورا ينافسون بمشاريعهم في المدينة وأضاف أن العدد ليس بالقليل، وهو ما يمكن اعتباره أحد أكبر العيوب بالمدينة، إلا أنه قد يعد أحد المميزات للعاصمة الإدارية الجديدة، إذا دفع المطورين للتفكير في طرق تسويقية جديدة لجذب المستثمرين.
وأضاف خلال كلمته بالجلسة الأولى بمؤتمر التطوير العقاري الرابع “محفزات النمو 2020″، اليوم الأحد، أن هناك عاملا آخر يجعل عدد المطورين أحد العيوب، وهو أن السوق ليست في أفضل حالاتها خلال الفترة الحالية، كاشفًا أن معظم المبيعات التى كانت تتم سابقًا كانت لصالح الأجانب وخاصة مستثمري الخليج.
وأكد أن تحركات المشترين من الخليج يهيمن عليها الهدوء خلال الوقت الراهن، لعوامل خاصة بهم، موضحًا أنه على أي حال فإن المبيعات العقارية تسير نمطها المعتاد.
ودارت الجلسة الأولى بعنوان “المدن الجديدة.. فرص متنوعة”، حول ضوابط ومراحل والجدول الزمني لإقامة المدن الجديدة، وتأثير إنشائها بصفة عامة، وانتقال الحكومة إلي العاصمة الإدارية بصفة خاصة على القطاع العقاري المصري، وآليات تسويق هذه المدن، وتقييم ما تم اتخاذه من خطوات في هذا الملف حتى الآن.
من جهته، قال عمرو القاضي، الرئيس التنفيذي لشركة سيتي إيدج للتطوير العقاري، إن 20% من المشتريات بمدينة العلمين الجديدة جاءت بغرض استثماري.
وأضاف خلال كلمته بالجلسة الأولى للمؤتمر العقاري، أن تلك التوجهات تدل على ثقة المستهلكين بالمدينة الجديد وأيضًا الاستثمار العقاري بشكل عام.
ولفت القاضي إلى أن تلك التوجهات تنم عن النجاح الواضح الذي حققته المدينة الجديدة ومعدلات النمو التي حققتها، وأيضًا توجهات العملاء المستقبلية لاعتبار المدينة وجهة سكنية.
وأكد القاضي أن مدينة العلمين الجديدة تم إنشائها على نظام الاستدامة وفقًا للرؤية 2030، موضحا أنها تحتوي على 6 قواعد مختلفة متنوعة ما بين الصناعي والتجاري والسكني والطبي، بينما تركز غالبية المدن القديمة على قاعدة واحدة فقط.
ولفت إلى أن الهدف من ذلك كان واضحًا لجعلها مدينة تضمن العمل للقائمين طوال العام، موضحًا أن غالبية المشترين بالعلمين الجديدة من المصريين.
من جهة أخرى، قال المهندس عبدالمطلب عمارة، نائب رئيس هيئة المجتمعات إن العاصمة الإدارية الجديدة بمساحة 170 ألف فدان، وتقوم الهيئة بتنفيذ المرافق والبنية التحتية بها على 2000 فدان بالتوازى مع تنفيذ 12 ألف وحدة سكنية.
وأضاف أن هيئة المجتمعات العمرانية خصصت 5 قطع أراض بالعاصمة الإدارية الجديدة الفترة الماضية بمساحات تبدأ من 50 إلى 150 فدانا.
وأشار إلى أن الهيئة قامت بتخصيص 50 ألف متر لتنفيذ مستشفى بالعلمين الجديدة، وتنفذ 50 ألف وحدة سكنية بالمدينة.
وأكد عمارة أن العلمين الجديدة من المدن الواعدة، وتعد أول مدينة مليونية فى الساحل الشمالى، وتعتبر إحدى مدن الجيل الرابع، وتشمل مراكز تجارية عالمية وأبراجا سياحية وسكنية.
وأضاف أن المساحة الإجمالية للمدينة تصل إلى 50 ألف فدان بعمق أكثر من 60 كم جنوب الشريط الساحلى ومخطط للمدينة أن تستوعب أكثر من 3 ملايين نسمة.
وينعقد مؤتمر التطوير العقاري الرابع Real Estate Debate هذا العام تحت عنوان “محفزات النمو 2020” في ضوء العديد من المتغيرات التي يراهن عليها المطورون العقاريون، من بينها اعتماد وزارة الإسكان آلية التخصيص المباشر للمستثمرين في طروحات أراضيها، وفقًا لضوابط وتسعير محدد سلفًا، علاوة على انطلاق العديد من المدن الجديدة، من بينها مدينة العلمين الجديدة التي اكتسبت أهمية خاصة الفترة الماضية.
وتستعد العاصمة الإدارية الجديدة لمرحلة جديدة مع استقبالها نحو 50 ألف موظف مطلع 2020، ويناقش المؤتمر كيفية استغلال هذا الزخم للمدن الجديدة، مع مناقشة الآليات التسويقية لوضع مصر على خريطة المستثمرين العرب والأجانب، وسيستكمل المؤتمر ما بدأه لأول مرة فى مصر منذ عامين، من مناقشات حول الخطوات التي تم اتخاذها لتنفيذ “استراتيجية تصدير العقار”.