«العتال» يطالب الحكومة بتوفير منصات إلكترونية معتمدة لدعم صناعة العقار

طالب المهندس أحمد العتال، رئيس مجلس ادارة العتال هولدينج، الدولة المصرية بضرورة إيجاد منصات إلكترونية معتمدة من قبل الحكومة توفر المعلومات وقواعد البيانات الأساسية التى تدعم صناعة العقار، وتساعد المطور على وضع رؤيته الاستراتيجية فى التوسع والتنمية بما يدعم خطط وتوجه الدولة فى تحقيق التنمية المستدامة.

وأكد « العتال» فى تصريحات صحفية، أن سهولة توفير المعلومة الصحيحة المعتمدة واتاحتها للمستثمر والعميل هى العامل الأساسى فى نجاح وتطوير أى صناعة فى مختلف القطاعات الاقتصادية.

وأضاف أن القطاع العقارى من أهم القطاعات الاقتصادية، وتتواجد رؤية وطنية حقيقية للدولة لدعم هذا القطاع بقوة لتحقيق عدة أهداف تنموية، من ضمنها تصدير العقار الذى يعتبر أحد أهم عناصر جذب العملة الصعبة لمصر.

وأوضح أنه بالرغم من تنفيذ الدولة لعدة إجراءات غير مسبوقة لتفعيل تصدير العقار مثل قانون الإقامة، إلا أننا لازلنا فى انتظار صدور اللائحة التنفيذية له، بالإضافة إلى مشكلة تسجيل الوحدة العقارية التى تعتبر عائق امام ملف تصدير العقار، لأن العميل الأجنبي يريد ضمان حقه القانونى وتسجيل الوحدة التي يقوم بسداد قيمتها.

وأشار العتال إلى أن تصدير العقار يحتاج إلى رؤية متكاملة تطبق بالشراكة مع الحكومة ممثلة فى عدد من الجهات والوزارات المعنية والقطاع الخاص، من خلال وضع رؤى مختلفة من الجانبين وتوفير الدراسات والمعلومات لتجارب الدول الخارجية وخبراتهم الإيجابية والسلبية لتطبيق هذه المنظومة، والاستفادة من هذه التجارب خاصة وأننا نمتلك مقومات جذب قوية جداً لمضاعفة صادرات العقار ولكن ينقصنا تكامل وتوافق الرؤى بين الجانبين.

وأكد العتال أن أحد أهم عوامل دعم تصدير العقار، هو إنشاء اتحاد المطورين العقاريين الذى سيقوم بتنظيم العلاقة بين الدولة والمطور والعميل والذى سيعطي طمأنينة للعميل ويقضى على تخوفات البعض من التعامل مع الشركات غير الجادة، كما يلزم المطور بتنفيذ كافة التزاماته مع العميل، بالإضافة إلى قدرته على تنظيم السوق وضبط الأداء مما ينعكس إيجابيا على القطاع ككل.

وقال العتال، إن الدولة لا تنافس القطاع الخاص، كما أن دورها الأساسى هو توفير السكن الاجتماعى لمحدودى الدخل وضبط السوق، أما الإسكان الفاخر فالمنافسة بين الجانبين تحتاج لايدلوجية خاصة، تتطلب تواجد الدولة فى بعض المدن الجديدة كنواة لبداية التطوير وإعطاء ثقة للمطور للاستثمار فى هذه المدن، ولكن استمرارها فى منافسة القطاع الخاص فى مدن مقامة بالفعل لن تكون منافسة عادلة.