توقع المهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، الوصول إلى نسبة زيادة قدرها 20% في معدلات التصدير مع نهاية العام الجاري وذلك بالمقارنة بعام 2018، مؤكداً أن الصادرات المصرية غير البترولية شهدت طفرة ملموسة خلال الأشهر الماضية وذلك بفضل الجهود التي تبنتها الحكومة لتنمية وتعزيز معدلات التصدير لكافة القطاعات الإنتاجية وذلك بالتنسيق والتعاون مع القطاع الخاص ممثلاً في اتحاد الصناعات المصرية والمجالس التصديرية
وقال “الوزير”، خلال الكلمة التي ألقاها نيابة عن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء خلال افتتاح فعاليات “القمة الاقتصادية لمصر 2019″، إن إطلاق الحكومة للخريطة الصناعية الاستثمارية المتكاملة يعكس الأهتمام الكبير الذي توليه الحكومة لقطاع الصناعة والذي يمثل قاطرة التنمية للاقتصاد المصري، مؤكداً ان الخريطة ستتيح للمستثمر التعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة وكذا الحصول على الأراضي والتراخيص اللازمة وهو الامر الذي ينعكس ايجابيا على حركة التنمية الصناعية خلال المرحلة المقبلة.
ويحضر المؤتمر أكثر من 40 شخصية من الوزراء والمسئولين وعدد من الخبراء وقادة الرأي في المجالات الاقتصادية المختلفة بالقطاعين العام والخاص وذلك لبحث مستقبل مصر بعد مرحلة الإصلاح الاقتصادي.
وأشاد “وزير الصناعة” بالمؤتمر والذي يتناول مختلف الجوانب التي تعكس وضع وتطورات الاقتصاد المصري سواء في النواحي المالية والمصرفية أو الاستثمارية والصناعية، ومشروعات البنية التحتية وكذلك الموضوعات المتعلقة بالتحول الرقمي، والذي أصبح يمثل توجهاً رئيسيًا للدولة المصرية.
وأكد حرص الدولة على تشجيع المشاركة المجتمعية في تناول كافة القضايا التي تتعلق بالشأن العام ولاسيما الشق الاقتصادي، مشيرًا إلى أهمية معرفة المتغيرات والتحـديات التي شكلت بيئة العمـل وانطلقـت منها التجـربة، التنموية لمصر.
وأضاف أن الدولة عملت على تكثيف العمل الجاد والمتواصل، الذىُ يرتكز على تخطيط شامل ورؤية طموحة للمستقبل، حيث وضعت الدولة خلال عام 2016 “استراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030″، لتمثل النسخة الوطنية من الأهداف الأممية لتحقيق التنمية المستدامة، والإطار العام المنظم لخطط وبرامج العمل المرحلية خلال السنوات المقبلة، مشيرًا إلى أن الدولة حرصت على أن يكون إعداد وصياغة وتنفيذ وكذلك عملية التحديث الجارية لهذه الرؤية وفقاً لنهج تشاركي يضم إلى جانب الحكومة كل من القطاع الخاص والمجتمع المدني وكافة الشركاء، مع إيلاء اهتمام خاص بدور كل من الشباب والمرأة في تحقيق التنمية.
وأضاف أن جهود الدولة تضمنت ايضا التطبيق الناجح للبرنامج الوطني للاصلاح الاقتصادي والاجتماعي، والذي بدأ اعتباراً من نوفمبر 2016 حيث نفذت الدولة المصرية خلاله العديد من الإصلاحات لتحقيق الاستقرار الكلي، والنمو الشامل والمستدام، من خلال ضبط السياسة المالية والنقدية بإعادة هيكلة بعض القطاعات وفي مقدمتها قطاع الطاقة، وتحرير سعر الصرف، وتحسين مناخ وبيئة الاستثمار، بهدف زيادة القدرات التنافسية، وإعادة ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري، وتحفيز النمو الاقتصادي الذي يقوده القطاع الخاص كشريك رئيسي للحكومة في تحقيق التنمية.
ولفت “الوزير”، إلى أن الدولة نفذت العديد من الاصلاحات التشريعية والمؤسسية بإصدار حزمة من القوانين والتشريعات شملت قانون الاستثمار الجديد وقانون التراخيص الصناعية وقانون حماية المنافسة وقانون التمويل متناهي الصغر وقانون الإفلاس، مشيرًا إلى أنه جار العمل على اصدار قانون الجمارك الجديد– وقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وذلك بهدف تبسيط إجراءات إقامة المشروعات، وتشجيع القطاع الخاص والاستثمار المحلي والأجنبي.
وأضاف أن السنوات الأخيرة شهدت تكثيف الاستثمار في مشروعات البنية التحتية والتى شملت مشروعات الشبكة القومية للطرق والتي أسهمت في تقدم مصر 90 مركزاً في الترتيب العالمي للمؤشر الفرعي لجودة الطرق في تقرير التنافسية العالمي، حيث جاءت مصر في المرتبة 28 عالميًا في عام 2019 مقارنة بالمرتبة 118 عام 2014 بالإضافة إلى مشروعات قطاع الطاقة خاصة التوسع في مشروعات إنتاج الطاقة الجديدة والمتجددة بالشراكة مع القطاع الخاص، بإنشاء أكبر محطة للطاقة الشمسية على مستوى العالم في منطقة بنبان في محافظة أسوان، فضلاً عن مشروعات تنمية محور قناة السويس، وإقامة المناطق الصناعية، والتوسع في انشاء المدن الجديدة، كما أنه يجرى العمل لإنشاء 14 مدينة من مدن الجيل الرابع من بينها إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة بهدف زيادة الانتشار العمراني وتخفيف الضغط على الخدمات المتوفرة في المدن القائمة.
ونوه نصار أن توجهات الدولة ارتكزت على زيادة الاستثمارات العامة بحيث تكون أكثر تحفيزاً للاستثمارات الخاصة، وذلك نظراً للدور المهم الذي تلعبه الاستثمارات العامة في تطوير مستوى البنية الأساسية، مشيرًا إلى أن الدولة قامت خلال السنوات الخمس الأخيرة بضخ استثمارات عامة في مجال البنية التحتية بلغت قيمتها نحو 940 مليار جنيه.
