وليد عباس: «المجتمعات العمرانية» تلقت 1500 طلبًا للتخصيص الفوري
أكد وليد عباس، معاون وزير الإسكان لشئون هيئة المجتمعات العمرانية، ضرورة التعاون بين المطورين العقاريين والهيئة، والتي آلت الى وجود آلية بين المستثمرين والهيئة نتج عنها 6 مشروعات شراكة في المرحلة الأولى، وتبعته 6 مشروعات أخرى في مرحلة ثانية تغطي ما يقارب 350 ألف فرصة عمل جديدة.
وأوضح عباس، أن آلية التخصيص الفوري التي لاقت نجاحا كبيرًا وصلت إلى 1500 طلب يتم الاختيار منهم ودراستهم، تقدم فيها المطورين الفرص التي يرونها مناسبة مرفقة بدراسة الجدوى والقدرة المالية المتاحة لهيئة المجتمعات.
وأضاف أن السنوات الأخيرة لم تشهد المزايدات التى تطرحها الهيئة إقبالا من الشركات بسبب اختلاف رغبات المطورين وعدم ملاءمة المساحات المعروض لخططهم التنفيذية.
ولفت إلى أن الآلية الجديدة، تتضمن قواعد للتخصيص وضوابط للمفاضلة بين المطورين، وتنقسم إلى مساحات أراضٍ تعرضها الهيئة أو مساحات يطلبها المطور وتوفرها الهيئة وفقاً للمتاح فى كل مدينة، ومنذ بدء العمل بآلية التخصيص المباشر تقدم عدد كبير من المطورين للحصول على أراضٍ بأنشطة استثمارية مختلفة.
وأوضح أن الهيئة، بدأت تخصيص الأراضى للشركات التى استكملت المستندات المحددة فى ضوابط التخصيص ومنها الدراسات الفنية والمالية وآلية سداد قيمة الأرض.
أضاف أن فترة التخصيص تصل لنحو شهر أو أقل منذ تقدم الشركة بطلب للحصول على الأرض بشرط استكمال المستثمر الإجراءات التى حددتها الهيئة.
وأكد أن الآلية الجديدة تشهد طلبات متزايدة من المستثمرين للحصول على أراضٍ فى المدن التابعة للهيئة بأنشطة استثمارية ومساحات متنوعة.
وتصدرت “القاهرة الجديدة والشيخ زايد و6 أكتوبر والسادات وسوهاج الجديدة وأسيوط الجديدة والمنيا الجديدة” قائمة المدن التى تشهد أعلى نسبة إقبال من المستثمرين للحصول على أراضٍ.
وتضمت الآلية الجديدة تخصيص أراضى مدن الجيل الرابع، ومدن السادات، وبرج العرب، و15 مايو، ومدن الصعيد لإقامة أنشطة خدمية واستثمارية متنوعة، وتم تعديلها لتشمل جميع المدن الجديدة مع تفويض قطاع التخطيط والمشروعات بالتنسيق مع قطاع التنمية وتطوير المدن وأجهزة المدن الجديدة بتحديد قطع الأراضى المتاحة، وفقاً لرغبة المستثمر وأولوية التنمية بالمدينة بأنشطة ومساحات مختلفة وتحديد الاشتراطات والمواصفات الفنية والإحالة إلى اللجنة المُختصة بالتسعير لتحديد أسعارها على أن يتم تحديث تسعيرها بشكل متواصل.
وقال معاون وزير الإسكان، إن المستثمر سيقدم دراسة الجدوى الاقتصادية والملاءة المالية وجميع المستندات اللازمة لتتم دراستها من خلال قطاع الشئون المالية والإدارية بالهيئة وموافاة قطاع التخطيط والمشروعات بالرأى بعد استيفائه جميع المستندات.